قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن قرار البنك المركزي بمدّ العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 30 يونيو 2022 محفز وداعم للاتجاه العام نحو رقمنة المدفوعات والمنظومة الرقمية، لافتا أن القرار يدعم الاقتصاد والاستثمار بشكل كامل.
وأضاف “عبد الفتاح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القرار كان من المتوقّع أن يتخذه البنك المركزي في الوقت الحالي، حيث دائما ما يتخذ البنك المركزي القرارات اللازمة في الأوقات المناسبة منذ بداية ظهور جائحة كورونا بهدف دعم المنظومة الاقتصادية.
وأشار إلى أن القرار يخلق تسهيلات بشكل كبير للعملاء، ويجعل تداولات النقد أقل، ويسهّل عملية حركة الأموال بين الشركات وأفرعها المختلفة، لذك هو من أهم القرارات التي اتخاذها البنك المركزي.
واتخذ مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارا بمدّ سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار القطاع المصرفي.
لتفاصيل قرار المركزي بمدّ العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 30 يونيو 2022، اضغط هنا.
