كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة، وبلغت 2 تريليون جنيه بما يبلغ نحو 130 مليار دولار، وقد نتج عن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية تحسُّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات، حيث تحسَّن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزًا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
وكشفت “السعيد”، خلال قمة مصر الاقتصادية، عن خطط الحكومة لتعزيز الشراكة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، سواء من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
وأضافت “السعيد”، أننا نستهدف من هذه التعديلات التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات من خلال لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدّة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات قبل التعاقد.
