أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق المنتج المحلي، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشارت “جامع”، إلى أنه يتم تخصيصُ الأراضي المختلفة لإنشاء المناطق الصناعية مع الجهات المعنية، موضحة أن المستثمر أصبح يتعامل مع جهة واحدة، ويتم تخصيص ما يناسبه من أراض، والموافقة على الطلبات التي قُدِّمت بشرط توافقه مع احتياجات الدولة لسد الفجوات الاستراتيجية.
وأضافت جامع، خلال كلمتها بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أنه تم تخصيص نحو 17 مجمعا صناعية من بينها نحو 7 مجمعات في محافظات الصعيد.
وقالت: إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي في أبريل الماضي، واستهدفت قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات لقياس مدى تأثيرها بمعدلات النمو للناتج المحلي.
وكانت قد انطلقت -منذ قليل- فعاليات قمة مصر الاقتصادية السنوية، التي تنعقد للعام الثالث على التوالي؛ لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية في الاقتصاد المصري.
وتشهد القمة كل عام مشاركة كبار قادة الرأي في حلقات نقاش جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشَى مع استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
جدير بالذكر أن القمة الاقتصادية نجحت على مدار العامين الماضيين في أن تكون ملتقًى اقتصاديا كبيرا يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المجالات، بجانب ممثلي الحكومة وصناع القرار، وأيضا قادة الرأي والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية تحت سقف واحد؛ لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري، وسط ما تشهده الدولة المصرية من حراك اقتصادي غير مسبوق.
