قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسهمت في السيطرة على معدلات التضخم لتسجل 5.2% في أكتوبر 2021، وفقا لتقرير البنك، بالمقارنة بالنسب العالمية، خاصة مع تأثر اقتصادات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وأضاف “القاضي”، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، أن تطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحرير سعر الصرف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي أسهم في دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري، وخفض تكلفة التمويل للبنوك إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة من الداخل.
وأشار إلى أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة انعكس على زيادة حركة الأموال، سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وافتتح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، والذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، يومي الأحد والاثنين 5 و6 ديسمبر 2021، بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان “كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخّ الركود العالمي”.
ويضم المؤتمر ست جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، في حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.
ويفتتح فعاليات اليوم الثانى كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويشهد المؤتمر مقابلتين مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
