أشرف القاضي: «البنك» برع في توظيف آليات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم
عباس فايد: خفضت تكلفة التمويل بالسوق المصرية
ولى الدين لطفي: أسهمت في تنشيط النمو الاقتصادي خلال أزمة كورونا
شريف سامي: لا بد من تضمين القطاعات المالية غير المصرفية ضمن المبادرات
أكد مصرفيون، خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، اليوم، أن البنك المركزي امتلك نظرة ثاقبة خلال أزمة “كورونا”، واتخذ خطوات استباقية لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة من تداعيات انتشار الفيروس.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ساهمت في السيطرة على معدلات التضخم لتسجل 5.2% في أكتوبر 2021، وفقا لتقرير البنك، بالمقارنة بالنسب العالمية، خاصة مع تأثر اقتصادات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وأضاف “القاضي”، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، أن تطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحرير سعر الصرف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي ساهم في دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري، وخفض تكلفة التمويل للبنوك، إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة من الداخل.
وأشار إلى أن خفض”>وأشار إلى أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة انعكس على زيادة حركة الأموال، سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
من ناحيته، قال شريف سامي، رئيس البنك التجاري الدولي، إنه لا بد من توسع مبادرات البنك المركزي، لتشمل القطاعات المالية غير المصرفية بشكل كبير، خاصة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.
وأضاف “سامي”، خلال كلمته على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، تحت عنوان “كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي، اليوم الأحد، أن القطاعات المالية غير المصرفية عصب الاقتصاد المصري، ومستمرة في القطاع المصرفي بشكل كبير.
وأشار إلى أن شركات التمويل غير المصرفي لديها قدرة للوصول لقاعدة عملاء لا تتعامل معها البنوك.
ولفت إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية بدعم عدد من القطاعات، والمشروعات الصغيرة والتمويل العقاري، ما يدعم البنوك في التوسع في تمويلها بعد تذليل المركزي لكافة المعوقات.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، إن البنك المركزي كان لديه رؤية استباقية للآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا وطرح العديد من المبادرات.
وأضاف “فايد”، خلال كلمته على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، والذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، تحت عنوان “كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي، اليوم الأحد، أن مبادرات البنك المركزي، كانت تتسم بالمرونة، وتم تعديلها أكثر من مرة وفقًا لظروف السوق.
وتابع: أن مبادرة تأجيل أقساط العملاء كانت من أهم المبادرات لحماية العملاء من التداعيات الاجتماعية لأزمة كورونا على الأفراد.
وأوضح أن البنك المركزي ساهم في تقليل تكلفة التمويل من خلال طرح مبادرات بفائدة مخفضة تصل إلى 3% و5%.
وأشار إلى أن إعفاء البنك المركزي العملاء من عمولات السحب من الماكينات، كان بغرض تشجيع التعاملات الإلكترونية، والتقليل من الاعتماد على الكاش.
من جهته، قال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول، إن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تنشيط النمو الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف “لطفي”، على هامش المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري أحد أهم المحركات لتشغيل 65 صناعة.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي بإلغاء رسوم السحب والعمولات سادرة البنك المركزي بإلغاء رسوم السحب والعمولات ساهمت في تقليل الكاش داخل القطاع المصرفي.
وأوضح أن انتشار أزمة فيروس كورونا كان له تأثير إيجابي لتسريع التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي.
وافتتح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، والذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، يومي الأحد والاثنين 5 و6 ديسمبر 2021، بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان “كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي”.
ويضم المؤتمر ست جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، في حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.
ويفتتح فعاليات اليوم الثاني كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويشهد المؤتمر مقابلتين مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
