نيفين جامع: البنك الدولي أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية بعدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي
دراسة طرح إدارة وتشغيل 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.. وتوسيع البرنامج جغرافيًا ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط
ممثلو البنك الدولي يشيدون بمعدلات تنفيذ برنامج تطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج تنمية الصعيد الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه تمت مؤخرًا توسعة البرنامج جغرافيًا ليشمل أيضًا محافظتي المنيا وأسيوط.
وقالت أن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أهم أولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولي بر”>جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولي برئاسة محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، وبحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة، وهشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، وبصفة خاصة مايتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية .
وأكدت “جامع”، أن البنك الدولي يعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي .
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، إلى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقًا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.
ولفتت جامع أنه يجري حاليًا دراسة طرح الـ 4 مناطق صناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيمالقطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب إستثمارات كبيرة بها .
ومن جانبهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولي حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته، وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج .
وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية أوضح ممثلو البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا، وذلك في إطار خطة شاملة تتضمن 145 تكتل، مشيرين إلى أهمية إستمرار الدور الحيوي الذي يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة في الإرتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.
