أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول في كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.
وقال “معيط”، على هامش إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الحزمة الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بلغت نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار جنيه وقد تم إنفاق نحو 64% منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير في بيان، اليوم الأحد، أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 8.8% خلال العام المالي الماضي، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى 3.7 عام مقارنة بـ 3 أعوام خلال العام المالي الماضي.
وتابع: حريصون على الاستمرار في عمليات التطوير والمكينة التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة؛ لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات الرقمنة أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 11% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 47%.
