وسام فتوح: رؤية الرئيس المستقبلية حققت نموا تاريخيا في الدفع الالكتروني
طارق فايد: إنجازات السيسي في ملف الإصلاح الاقتصادي عززت التصنيف الائتماني لمصر
حسين رفاعي: مصر عادت أكثر قوة في كل المجالات خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي
أجرأ برنامج اقتصادي ناجح تم في عهد السيسي
حقق الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي طفرة في كافة مؤشراته، حيث نجحت السياسة النقدية والمالية تحقيق المعادلة الصعبة، وتحرير سعر الصرف، وزيادة التدفقات الدولارية، وخفض مستويات معدل الدين الخارجي لفترة ما قبل 2014، وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع الصناعة المصرية، وتشجيع المنتج المحلي، وفقاً لما أكده قيادات القطاع المصرفي.
وأشاروا إلى أن تلك الفترة شهدت قفزة هائلة في معدلات إنتاج الغاز والكهرباء والطاقة، وبناء مدن جديدة على رأسها العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة الزارعة و تدشين مشروع المليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة، كما نجحت القيادة السياسية في تلك الفترة من القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وتدشين مبادرات في كافة المجالات للاهتمام بتعليم وصحة وبناء الإنسان المصري.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن طفرة الدفع الالكتروني في عهد الرئيس السيسي، يرجع إلى القيادة الحكيمة والرؤية الجيدة المستقبلية للرئيس السيسي والدور الكبير الذي قام به البنك المركزي المصري لتنفيذ تلك الرؤية في اطار استراتيجية الدولة.
وأضاف “فتوح” أن هناك عدة أسباب أدت إلى تحقيق طفرة في المدفوعات الإليكترونية ومن أهمها، التعاون والتنسيق التام بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووضوح الرؤية.
مشاركة المصريين في المشروعات الحكومية من أكبر عمليات الشمول المالي
وأشار إلى أن المشروعات التي قدمتها الحكومة واشترك فيها المصريين تعد من أكبر عمليات الشمول المالي بالمنطقة العربية من سنوات عديدة، بالإضافة إلى منح التمويل العقاري لذوي الدخل المحدود بعائد 3%، ستجذب العديد من المواطنين ودمجهم في منظومة الشمول المالي والاقتصاد الرسمي وتقديم خدمات مالية لهم.
وكانت قد انفردت قناة إكسترا نيوز عبر برنامجها “بنوك واستثمار”، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، بتحقيق القطاع المصرفي المصري طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال بيانات تم عرضها حصريا لأول مرة في البرنامج توضح الدور القوي لمبادرات البنك المركزي المصري في تنفيذ توجهات الدولة.
إنجازات في مجالات عديدة
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الدولة المصرية منذ تولي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 أصبحت دولة جديدة بكل المقاييس في جميع مناحي الحياة؛ مما عاد بالأثر الإيجابي على المواطن المصري.
وأضاف “فايد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن فترة حكم السيسي شهدت إنجازات في مجالات عديدة أهمها، التعليم، والصحة، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الطاقة والكهرباء.
وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت مشروعات كبرى عملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي وفرت آلاف الفرص للمواطنين في كافة القطاعات.
أهم انجازات ملف الإصلاح الاقتصادي
وأوضح رئيس بنك القاهرة، أن من أهم الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي هو ملف الإصلاح الاقتصادي الناجح، الذي قضى على السوق السوداء، وتحرير سعر الصرف، والذي أسفر عنه زيادة معدلات النقد الأجنبي، وعلاج عجز الموازنة، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة.
وأكد طارق فايد، أن المؤسسات الدولية العالمية أشادت بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، وقوة وصلابة الاقتصاد المصري، الذي استطاع الوقوف ضد الصدمات من تداعيات جائحة كورونا.
تطور ملحوظ في كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الــ7 سنوات الماضية
قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن الاقتصاد المصري خلال الــ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تطوراً ملحوظاً على كافة المؤشرات، مشيرا إلى أن مؤسسات التقييم الائتماني أشادت بهذا الأداء، وتوقعت بتحقيق نتائج إيجابية لجدوى عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الحكومة.
وأوضح “قمر”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مصر شهدت أعلى معدلات نمو في العام المالى 2018/2019 بنسبة 5,6%، وسبقها عام 2017/2018 بـ 5,3%، و4,2% لعام 2016/2017، و4,4% لعام 2015/2016، و2,9% لعام 2013/2014، حيث احتلت مصر المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط في معدلات النمو خلال الفترة من 2014 إلى 2019 بعدما كانت مكانتها الـ12 عام 2012/2013 بين دول المنطقة وأصبحت الآن أهم الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.
البنك المركزي لعب دورا كبيرا في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا
وأكد مدحت قمر أن البنك المركزي كان له دور كبير خلال المرحلة الماضية في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث قام بإطلاق العديد من الإجراءات والمبادرات؛ مما عزز جاذبية السوق المصري، بالإضافة إلى تدعيم القطاع الصحي بنحو 11 مليار جنيه، وإطلاق مبادرات لدعم القطاع السياحي والذي يُعدّ من أكثر القطاعات التي تضررت من تلك الأزمة.
أشار إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد بأداء الاقتصاد المصرس، وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% حلال العام المالس 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري نمو 3.6% خلال عام 2019/2020، وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.
وأضاف رئيس البنك العقاري، أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عاانخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنةً بـ 13.9% عام 2018/2019.
وكان قد أعلن منتدى بلومبيرج للاقتصادات الجديدة، اختيار مصر كنموذج للاقتصادات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، والفرص التي تتميز بها مصر رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
إصلاحات على كافة المستويات وإنجازات في جميع القطاعات
أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن السبع سنوات الماضية في حكم الرئيس السيسي شهدت إصلاحا على كافة المستويات وإنجازات في القطاعات كافة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات العملاقة التي أنعشت الاقتصاد المصري وأدت إلى توفير فرص عمل لآلاف المواطنين ومنها قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى شبكة الطرق الكبير والمتطورة التي أعادت الروح مرة أخرى إلى القاهرة والأقاليم وربطها ببعضها البعض في احترافية وسهولة شديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والنقل أيضاً بالمحافظات.
وأضاف “رفاعي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر ” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر ، أن من الملفات الهامة والتي تعد إنجازا حضاريا هو ملف العشوائيات الذي استطاع الرئيس السيسي الانتهاء منه وتحويله إلى سكن يليق بالمصريين، ونقل المواطنين من أماكن خطرة وغ يليق بالمصريين، ونقل المواطنين من أماكن خطرة وغير مخططة إلى وحدات سكنية أكثر أمنا وراحة واستقرارا.
وأشار رئيس بنك قناة السويس، إلى أن من المشروعات الهامة أيضا هو ملف الطاقة والكهرباء، حيث استطاعت الدولة سد العجز الذي كان يحدث في الأزمنة الماضية وتعدى الأمر إلى التصدير وهو ما فتح الباب إلى المصانع والشركات لتحقيق الطاقة الإنتاجية الأعلى.
وأوضح حسين رفاعي، أن ملف الدعم من الملفات الشائكة التي حققت الدولة فيها نجاحا باهرا، حيث استطاعت إيصال الدعم إلى مستحقيه وتحريك بعض الأسعار بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين، بجانب تدشين برامج حماية اجتماعية “حياة كريمة” للفئات الأكثر تضررا من الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد “رفاعي”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي من أنجح البرامج التي تمت في عهد الرئيس السيسي، وهو ما أشادت به العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني التي توقعت نمو الاقتصاد المصري والإبقاء على نظرة مستقبلية موجبة.
رئيس المصرف المتحد: أكثر من 102 انجازا محليا ودوليا للدولة المصرية خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي
كشف أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن أزمة فيروس كورونا العالمية، خلقت واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، الأمر الذي ساهم في تعميق دور حكومات دول العالم في حماية الأمن الإنساني بشكل أعمق لشعوبها، مشيرًا إلى أن الدولة المصري أدركت التحدي الجديد أمامها، فضلاً عن تحديات بناء وتاسيس دولة عصرية حديثة قادرة علي النمو المستدام وتوفر الخير والرخاء لابنائها وتحقق التقدم والازدهار وفقا لرؤية وخطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف “القاضي” في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى زمام أمور عمل والحكومة المصرية بكل مؤسساتها بمسئولية كاملة بشرف وأمانة ليحقق 102 انجازا علي مدار 7 سنوات داخليا وخارجيا، ولاسيما عام 2020 وسط التحديات العالمية الكبري وانهيار اقتصاديات عدد من الدول العالم.
واستعرض “القاضي”، نحو 102 إنجاز تم خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد علي 12 محور: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مشروعات قومية، رياضي، تعليمي، ثقافي، اعلامي، وفئات مثل: المراة والشباب وذوي الهمم. الخ.
أولا: محور السياسة الخارجية
وقال القاضي، إن ادارت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ملف السياسية الخارجية بحكمة عالية. وذلك علي الرغم من الظروف الدولية والاقليمية الصعبة والتحديات الكبيرة سواء علي الصعيد السياسي او الاقتصادي ساهمت السياسة الخارجية المصرية في تعزيز مكانه مصر القيادية دوليا.
وتابع: “كانت سلسلة منt-align: start;”> وتابع: “كانت سلسلة من الجولات والمؤتمرات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية في عدد من الدول المحورية بالعالم منها: المانيا – الاردن – الكويت – جنوب السودان – بريطانيا – قبرص – اليونان – فرنسا. تناولت سبل تعزيز العلاقات المشتركة، والتصدي للسياسات وانتهاكات قواعد القانون الدولي التي تزعزع استقرار المنطقة، فضلا عن الحفاظ علي الأمن الإقليمي، والتصدي لتهديدات الاستخدامات المسلحة. كذلك التعدي علي الحقوق السيادية لدول الجوار، وأيضا مواجهه التطرف والارهاب”.
كما قام ببناء تحالفات جديدة ومؤثرة علي الصعيد الإقليمي والعالمي خاصة بعد نفاذ الدولة المصرية لقلب افريقيا واستعادة اواصل العلاقات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليم والتدريب العسكري والتعاون الامني والاصلاح الاداري، الأمر الذي ساهم في تسوية العديد من النزاعات وتحقيق الاستقرار بالقارة الافريقية اهمها: دولة ليبيا ودولة السودان الشقيق. كما سعت مصر الي توحيد الجهود مع دولة السودان الشقيق في ادارة ملف سد النهضة. فضلا عن تقوية العلاقات المصرية بالدول العربية.
ولم تتخلي مصر عن دورها الريادي في مد يد العون لدول العالم عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إرسال المساعدات الانسانية والطبية لعدد من الدول منها: الصين وايطاليا والهند وفلسطين واليمن ولبنان.
ثانيا: محور السياسة الداخلية
وأكد القاضي، أن الدولة المصرية شهدت توجها نحو أحكام فرض سيادة الدولة علي أراضيها كاملة، ومد يد العون لاشقائها في المنطقة المحيطة في حالة طلبهم. مما تطلب عملية تسليح عامة للقوات المسلحة المصرية باسلحة ومعدات متطورة مثل: الرافال والميسترال كذلك الغواصات لتامين حدودنا بحريا وجويا، بالاضافة الي الاسلحة الروسية.
وكان لافتتاح عدد من القواعد العسكرية الهامة مثل قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحامة مثل قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر وايضا قاعدم محمد نجيب في البحر المتوسط تدعم كبير للجيس والاسطول المصري، ليحتل الجيش المصري المركز 9 عالميا وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور ضمن اقوي عشرة جيوش بالعالم.
ثالثا: محور تثبيت قواعد الدولة المصرية
ولفت إلى من أهم الانجازات خلال عقد السيسي، تثبيت قواعد الدولة المصرية وخلق رؤية وبرامج تنموية مستدامة، كذلك توطين الحياة النيابية والتشريعية من خلال انتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى، والمضي قدما في عودة الدور المحوري للدولة باعتبارها صانعة استراتيجيات وخطط تنفيذية وآليات السوق، فضلا عن إدارة أصول الدولة مما ينعكس علي تحسين اداء القطاعات المختلفة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم وتمكين الفئات الاكثر احتياجا والمهمشة.
رابعا: المحور الاقتصادي
وصرح أن الدولة المصرية وضعت رؤية الدولة المصرية علي تعظيم الانتاج الوطني، ليكون اقتصاد قوي قادر علي تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة، فضلا عن حسن إدارة الموارد البشرية والطبيعية. مما يساهم في رفع مستوي دخل المواطن تحسين الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم ومرافق، كذلك امتصتاص الصدمات والتصدي لها بحرفية وخطوات استباقية.
فقدمت الدولة نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي. ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو من الناتج المحلي خلال 2020 والمحافظة علي مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي، وكان ذلك بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في الاداء العام للاقتصاد القومي، الأمر الذي ساهم في تعزيز التصنيف الائتماني المستقر لمصر.
وانطلاقdiv style=”text-align: start;”> وانطلاقاً من الحفاظ علي مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، قام البنك المركزي المصري بسلسلة من المبادرات والاجراءات التي من شانها تحفيز الاقتصاد القومي وتاهيله لامتصاص الصدمات والتصدي لها بخطوات استباقية. فنجد تدعيم البورصة المصرية ب20 مليار جنيه وتخفيض سعر الفائدة. مما ساهم في استمرار عجلة التشغيل والانتاج والبناء.
كذلك قاد المركزي قطاع البنوك بدور كبير بسلسلة من القرارات والمبادرات الهامة منها:
مبادرة القضاء علي قوائم المتعثرين وبث الروح في الصناعة الوطنية. مما ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل التضخم خاصة مع تقليل نسب العائد بالسوق.
كذلك مبادرة تاجيل الاقساط لمدة 6 شهور للافراد والشركات للتخفيف علي كاهل المواطن وتقليل تداعيات الازمة علي الشركات.
اطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء علي الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
هذا وقد قادت مصر تحدي كبير علي مدار الفترة الماضية يتمثل في ادارة اصول الدولة لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتعظيم قدرته علي النمو والمنافسة، وذلك من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة تساهم في تحسين أدائه، وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي ووصولة لاعلي معدلاته.
فضلا عن تدشين برامج متكاملة لتدعيم المميزات التنافسية للمنتجات المصرية سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمات اللوجيستية عالميا. وايضا منح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للعمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية ب 200 مليار جنيه، كذلك اطلقت مبادرة رواد النيل وتنمية قطاع حاضنات الأعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة. فضلا عن مبادرة المشروعات المتناهية الصغر.
خalign: start;”> خامسا: محور المشروعات القومية الكبري
وأوضح أن عهد الرئيسي السيسي شهد تنفيذ 14762 مشروعا بجميع القطاعات منهم 39 مشروع بقطاع الاستثمار و89 مشروع بقطاع التجارة والصناعة 224 مشروع بقطاع الزراعة 115 مشروع بقطاع البترول – 101 مشروع بقطاع السياحة – وقطاع العشوائيات والاسكان بناء 627 وحدة علي مراحل – 5026 مشروع في قطاع التعليم والتعليم الفني – و1484 مشروع في قطاع التعليم العالي – فضلا عن 960 مشروع في قطاع الصحة – و377 مشروع بقطاع الطرق والكباري و103 مليار جنيه استثمارات في مشروع حياة كريمة لتحسين الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وتابع، فضلا عن بناء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، ساهمت في خلق مزيد من فرص عمل وبالتالي تحسن من مستوي دخل المواطن وانخفاض معدلات البطالة والقضاء علي العشوائيات والهجرة الداخلية والخارجية. وجاء التوسع العمراني المخطط في عدد من المدن الجديدة منها: العاصمة الادارية الجديدة – مدينة السويس الجديدة – بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة – ومدينة دمياط الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة.
أما المجتمعات الصناعية فتم توزيعها وفقا للخريطة الاستثمارية للدولة المصرية علي مستوي محافظات مصر وبالاخص محافظات المثلث الذهبي، فكان: المجمع الصناعي ببني سويف – المنيا وايضا مدينة الجلود ومدينة الأثاث الجديد بدمياط.
وتدعيما لخطط تقوية الاقتصاد الوطني وتنفيذا لقواعد التنمية الشاملة كان من الضروري التوجة نحو تنمية الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي او الجزئي، وقد اظهرت الازمة الأخيرة لفيروس كورونا اهمية هذا الفكر. فعندما اغلقت المجتمعات علي نفسها بعد أزمة فيروس كورونا وتوقف لحركة التجارة العالمية أدى ذلك لظهور شبح أزمة اقتصادية عالمية.
وكانت شهد القطاع الزراعي مجموعة من المشروعات الكبري ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمات الكبري ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية الكبري لتامين الغذاء للمصريين منها: مشروع استطلاح المليون ونصف الفدان. ومشروع ال100 الف صوبة تحقيق 80% اكتفاء الذاتي من القمح. فضلا عن المزارع السمكية والحيوانية الضخمة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية بكفر الشيخ والفيوم والاسماعيلية. فضلا عن مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية الريف المصري.
ولاكتمال المنظومة التنموية، كان لابد من مد شبكة من الطرق والكباري بين مدن ومحافظات الجمهورية، الأمر الذي ساهم في ربطهم وتيسير التنقل لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية منهم الطريق الحر ومحور روض الفرج والطريق الدائري الجديد.الخ
والاهتمام كبير بتنمية مجال الطاقة المتجددة خاصة ان مصر لديها من المقومات الطبيعية التي تضعها ضمن الدول المصدرة لهذه النوعية من المنتجات. وعلي راسها محطة الضبعة النووية، فضلا عن العديد من محطات الطاقة المتجددة والمتنقلة والتي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظات وفائض محلي للتصدير. كذلك تطوير الشبكة القومية للكهرباء.
سادسا: المحور الإجتماعي
ويرى رئيس المصرف، أن رؤية استندت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي علي تحقيق مبادي العدالة الاجتماعية من خلال العديد من المشروعات كان اخرها مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة. يستهدف المشروع 55 مليون مواطن في 4341 قرية مصرية بمختلف محافظات الجمهورية علي مراحل. يشمل التطوير البنية الاساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الريف والحضر. فضلا عن انعاش النشاط الريفي وخلق فرص عمل من خلال التمكين الاقتصادي لزيادة الانتاج وتحقيق التنافسية، مما يحسن من مستوي دخل الفرد ويساهم في القضاء مشاكل اجتماعية كثيرة اهمها الهجرة الداخلية والعشوائيات.
لعشوائيات.
كذلك طبقت الإدارة المصرية سلسلة من الإجراءات لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة منها: مد مظلة التامينات الإجتماعية في مشروع “تكافل وكرامة”. لتشمل 3.8 مليون مواطن بانتهاء 2020 وفقا لضوابط عامة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
كذلك محاربة العشوائيات تحت شعار “معا للقضاء علي العشوائيات” باقامة العديد المشروعات السكنية لمحدودي الدخل وتحمل الدولة جزء كبير من الدعم المقدم لهذه الطبقات مثل: مشروع الاسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية، هذا فضلا عن الاهتمام المباشر بفئات مثل: الشباب وذوي الهمم. وقد خصص عام 2016 الماضي كعام الشباب، ومن هنا انطلقت العديد من البرامج التعليمية والتاهيلية المخصصة للشباب مثل: البرنامج الرئاسي والذي يهدف إلى تخريج جيل من شباب القادة لتولي القيادة المستقبلة. فضلا عن مؤتمرات الشباب الدورية والتي تهدف إلى توعية الشباب بخطوات الدولة الجادة نحو التنمية المستدامة والتحديات التي تواجة الدولة منها: منتدي شباب العالم بنسخه الثلاث وملتقي الشباب العربي الافريقي 2019. وادماج الكوادر الشبابية في الحياة النيابية، كذلك ضمن الجهاز الحكومي والاداري للدولة.
وعلي صعيد ذوي الهمم، قامت الدولة المصرية باعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إنضم للبرلمان المصري عدد من النواب من متحدي الاعاقة ليعبروا عن هذه الفئة من المجتمع المصري، كما قامت وزارة الاسكان بتخصيص 5% من شقق مشروعات الاسكان الاجتماعي لهم. واعلن عن انشاء المركزي الثقافي التقني لخدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر وافريقيا. فضلا عن تحقيق بعض الامتيازات في وسائل النقل والمحاكم الابتدائية والجزئية. كذلك نسب 5% من التشغيل بالشركات والمؤسسات.
سابعا: المرأة كشريك أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة
تعتبر الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أول>تعتبر الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أول دولة بالعالم، تطلق استراتيجية قومية لتمكين المراة بحلول عام 2030. لتكون شريكا اساسيا في التنمية المستدامة علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث صدرت التشريعات لضمان توفير الحماية الكاملة لها. ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وابراز كفاءتها، فكان التشكيل الجديد للمجلس القومي للمراة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات، والذي يعمل مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المراة اقتصاديا، وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وحياة افضل لها ولاسرتها ومواجهه الفقر.
ويعد الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، أكبر داعم للمراة وانجزاتها. فقد أعلن عام 2017 عام المراة، وانخرطت المراة في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في التنمية الشاملة المستدامة وفقا لرؤية 2030.
فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والاداء الفريد للمراة المصرية علي صعيد الوزارات وهم: الصحة والسكان – المصريين العاملين بالخارج -التخطيط- التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الاجتماعي – والبيئة كذلك علي صعيد التنمية المحلية للمحافظات.
وقد شهد عام 2020 انتصارا جديدا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات منها: وزارة الاوقاف – مجلس الشيوخ – النيابة الادارية – المحكمة الدستورية. كذلك في المؤسسات التعليمية الكبري – وجهاز حماية المستهلك.
ولعل أبرز إنجازات المراة في الحياة النيابية خلال 2020 هي زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان المصري إلى 30% من خلال 148 مقعد وهو يعد اعلي تمثل لها، كذلك تمثيلها في مجلس الشيوخ وتوليها منصب وكالة المجلس.
وتضاف إلى سلسلة انجازات القيادة السياسية لصالح المرأة، إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة منها: قضايا التنمر – وتهرب الزوح من النفقة، وأيضا الحفاظ علي سرية المجني عليها في جرائمفقة، وأيضا الحفاظ علي سرية المجني عليها في جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب.
ثامنا: محور التعليم
تبنت الدولة المصرية سياسة الاستثمار في بناء الانسان المصري. فكان للمنظومة التعليمية سواء الأساسي أو التعليم الفني أو التكنولوجي أو التعليم العالي نصيب الأسد من انجازات الدولة المصرية، فقد تم اقامة 5026 مشروع في قطاع التعليم والتعليم الفني و1484 مشروع في قطاع التعليم العالي لإتاحة فرص تعليمية وتاهيلية افضل، كذلك السماح لشراكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص والهيئة الدولية لضمان جودة المنظومة التعليمية لمد مظلة المنظومة التعليمية وتحسين ادائها.
فضلا عن التوسع في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، بهدف بناء الشخصية المصرية المعاصرة، فكريا وتربويا بما في ذلك الفهم الصحيح لمبادئ وتعليم الأديان وحرية العقيدة والتسامح وقبول الاختلاف والاهتمام بالانشطة الرياضية والبناء البدني السليم فضلا عن تنمية القدرة علي الابتكار والإبداع.
وايمانا بدور المعلم المحوري في تشكيل الجيل الجديد، قامت الدولة المصرية بزيادة أجور المعلمين لتحسين مستوي معيشتهم، كذلك أعاد الرئس السيسي تقليد الاحتفال بعيد وتكريم لنماذج المعلمين الأفاضل وأيضا تكريم العلماء.
وإطلاق مبادرة الرئيس نحو بناء مجتمع مصري “يتعلم ويفكر ويبتكر” وتضمن محور المنظومة التعليمية العديد من الفاعليات مثل: تفعيل بنك المعرفة المصري داخل المنظومة التعليمية – انشاء 12 جامعة تكنولوجية على مستوي الجمهورية، كذلك إعادة تاهيل جموع المعلمين لضمان قدرتهم علي التفاعل مع التكنولوجيا التعليمية، فضلا عن تقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
تاسعا: محور السياحة
تاسعا: محور السياحة
نظرا لما تعرض له قطاع النقل والسياحة من توقف عقب إندلاع أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، قدمت الدولة المصرية حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع السياحي، بهدف تدارك الأزمة والحفاظ علي العمالة وعدم تسريحه، كذلك إسقاط الضريبة العقارية علي المنشات الفندقية والسياحية لمدة 6 شهور، وارجاء فترة السداد لجميع المستحقات لمدة 3 شهور بدون غرامات أو فوائد.
كما قامت الحكومة بتقديم منح لدعم العمالة غير المنتظمة من أجل تخفيف حجم الأضرار الناجمة عن توقف حركة السياحة والطيران عالميا.
كما كان إنشاء العديد من المتاحف وترميم العديد من الآثار مثل: افتتاح متحف شرم الشيخ – افتتاح متحف كفر الشيخ – الانتهاء من ترميم الكنيسة المرقصية بالاسكندرية – انشاء المتحف القومي للحضارة المصرية – تطوير متحف قيادة الثورة – وافتتاح قصر البارون بالقاهرة، هذا فضلا عن تخفيض الأسعار للأماكن السياحية والنقل والطيران ومنشات السياحية حتي تروج للسياحة الداخلية.
عاشرا: محور الصحة العامة للمصريين
لأن تقوية المنظومة الصحية هي احد اعمدة التنمية المستدامة، عملت الدولة المصرية علي عدة اتجاهات للحفاظ علي صحة المصريين، وتجلي هذا بوضوح عند إندلاع أزمة فيروس كورونا عالميا.
فقد قام الرئيس السيسي برصد 100 مليار جنيه لمحاربة انتشار الفيروس. فضلا عن وضع آليات تنظيمية للقطاع الطبي بالكامل متمثل في وزارة الصحة بجميع مؤسساتها ومستشفياتها ليكونوا في كامل الاستعداد.
كما اتخذت الدولة حزمة من الاجراءات الاستباقية لمنع تفشي الفيروس والحفاظ علي ارواح المصريياقية لمنع تفشي الفيروس والحفاظ علي ارواح المصريين منها: رفع حالة الطوارئ القصوي – والتشديد علي تطبيق البروتوكولات العلاجية والوقائية – وفرض حذر التجول في جميع انحاء البلاد – واغلاق المدارس والجامعات – واغلاق دور العبادة – وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم لجميع الاماكن والمرافق العامة.
فضلا عن إطلاق الحملات الإعلامية التي تستهدف توعية المواطن بخطورة المرض – وسبل الوقاية منه وكيفية التصرف حين التعرض له – والتشديد علي ارتداء الكمامة – واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية – والتواصل مباشرة من مستشفيات وزارة الصحة.
كما كانت جهود وزارة الصحة والسكان واجهزة الدولة المختلفة لرعاية المصريين متوازية مع سلسلة من المبادرات الهامة منها: حملة 100 مليون صحة – حملة نور حياة لمكافحة وعلاج امراض ضعف وفقدان الابصار – وحملات الكشف عن الامراض السارية مثل: الصغط والسكر – والقضاء علي قوائم الانتظار- ومحاربة العديد من الامراض المستوطنة مثل: فيروس “سي”، وأيضا تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد تمهيدا لتعميمها علي باقي محافظات الجمهورية.
هذا وقد اختصت المرأة بعدة حملات منها: الكشف المبكر عن الاورام خاصة أورام الثدي واورام الرحم – وهشاشة العظام – والصحة الانجابية – ومبادرة العناية بصحة الام والجنين.
وعلي صعيد منظومة البحث العلمى وانتاج اللقاحات والعقارات المصرية، قامت الدولة بعقد اتفاقية مع الصين لتصيع عقار ضد فيروس كورونا في مصر. كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح الانسولين المحلي الصنع. كذلك تقديم كافة اوجة التطوير للقطاع الطبي متمثل في الاطباء والممرضين من خلال عمليات مستمرة من التاهيل العلمي والعملي.
الحادي عشر: محور الرياضة
حرصت مصر علي استضافة بطولة العالم لكرة اليد. وذلك علي الرغم من اندلاع ازمة فيروس كورونا. لتؤكد للعالم قيمة مصر ومكانتها وقدرتها علي التمثيل المشرف وسط اجراءات احترازية مشددة وتوفير رعاية طبية متكاملة بالملاعب واماكن اقامة للاعبين لجميع فرق العالم المشاركة في البطولة.
الثاني عشر: محور الأفكار الدينية والثقافة والإعلام
أدركت الادارة المصرية ضرورة العمل علي تحسين الذوق العام والقضاء علي العشوائية الاعلامية والثقافية من خلال خطة اعلامية وثقافية للاعادة تشكيل الراي العام وبث الرسائل التنوير لجميع فئات المجتمع. فكانت سلسلة من الحملات التوعوية والانشطة الثقافية والفنية ودعم الابتكار وبثه من خلال قنوات تتمتع بشعبية كبيرة من جميع طوائف المجتمع.
الدولة نجحت في جميع الملفات التي تخدم المواطن والاقتصاد المصري
أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، شهدت العديد من الإنجازات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت في جميع الملفات التي تخدم المواطن والاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأضاف” المغربي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الدولة اهتمت بالمشروعات القومية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، أو بناء مدن جديدة والتي بدروها ساهمت فيو خدمية، أو بناء مدن جديدة والتي بدروها ساهمت في توفير فرص العمل لآلاف الشباب.
وأشار إلى أن من أبرز إنجازات الرئيس السيسي هو اهتمامه بملف الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، والقضاء على السوق السوداء، وتعزيز التصنيف الائتماني لمصر بشهادة المؤسسات الدولية بقدرة وكفاءة الاقتصاد المصري.
قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن الرئيس السيسي على درجة عالية جدا من الكفاءة السياسية والإدارية، وهو هدية ربنا إلى هذا الشعب الذي صمد طويلا وصبر على سنوات من التراجع خلال العصور الماضية، مشيرًا إلى أن المهمة الرئيسية والصعبة التي يضعها الرئيس نصب عينه هي بناء الإنسان المصري.
وأضاف “فهمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن نجاح الإصلاح الاقتصادي ما كان له أن يحدث إلا بتوافر الاستقرار السيساسي والمكاسب السياسية وعلاقات مصر الدولية التي نجح فيها السيسي بشكل كبير، وهو ما ظهر في ملف مصر الخارجي وتحركاتها في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما شهد به الرئيس الأمريكي ودول أوروبا.
وتابع: مصر تشهد أزهى عصورها في ملف السياسة الخارجية الذي يلقى بظلاله على الاقتصاد المصري، والذي يعد وجهة رئيسية لعملة واحدة مما ينعكس على الأحوال الاقتصادية.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسه تحرير سعر الصرف، وإعادة النظر إلى مستحقي الدعم، يعود إلى جرأة الرئيس السيسي الذي فضّل شعبه على شعبيته؛ من أجل المضي قدما في ملف الإصلاح الاقتصادي وتحمل مسؤليته كاملة.
وأشار ماجد فهمي، إلى أن نجاح ملف الإصلاح الاقتصادي شهد به صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني، بجانب انعكاسات هذا الإصلاح على مؤشرات السوق، حيث كان للجنيه المصري أقره في الصمود أمام الدولار، ومستويات الدين الخارجي الذي لا يزال في الحدود الآمنة، وعودة الاستثمارات الأجنبية، والإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية.
وأوضح أن مصر كانت تستهدف أكثر من 5.2 من معدلات النمو، لولا ظهور جائحة كورونا التي أثرت على كافة الاقتصادات في العالم، وكانت مصر من أفضل الدول التي أدارت أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة مقارنة بأكبر دول العالم.
وتابع: الدولة في عهد السيسي اقتحمت كل الملفات مثل، الصناعة والتصدير وتشجيع المنتج المحلي والاهتمام بالمشروعات الصغرة والمتوسطة، وتطوير قرى الريف المصري التي مخطط لها أكثر من 450 مليار جنيه، والاهتمام بمجالات الطاقة.
سياسات الرئيس نجحت في إعادة بناء احتياطي نقدي قادر على مواجهة التحديات
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة الأعوام السبع السابقة متعددة، وفي كل الاتجاهات وشملت جميع أنحاء الجمهورية، فعلى المستوى الأمني والاستقرار الذي تنعم به البلاد بعد الأحداث المريرة في الفتره السابقة، والقضاء على العشوائيات، وعلاج فيروس سي، والبدء في مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي بدأ فى بعض المحافظات، والمشروعات القومية الكبرى فى البنية التحتية والطفرة غير المسبوقة في تحديث وإنشاء الطرق والكباري، والأنفاق والمدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه لا أحد ينكر الطفرة العملاقة في مجال الكهرباء والطاقة، خاصة فى مجال الطاقة النظيفة، والاستكشافات الكبيرة في مجال الغاز والبترول، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى الغاز، بالإضافة إلى الإنجازات في مجال الأمن الغذائي واستصلاح الأراضي، ومشروعات الري الحديث والصوب الزراعية والمزارع السمكية، كل هذا بجانب تحديث وتطوير البنية العسكرية، وتنويع مصادر السلاح.
وأشار رئيس بنك بلوم الأسبق، إلى أن هذه الإنجازات ما كان يمكن تحقيقها بدون الإصلاح الاقتصادي، والتصدي بكل جرأة وشجاعة لمشاكل مزمنة لم يستطع أحد الاقتراب منها، حتى تم اقتحام وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شهد به الجميع، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأثمر عن نتائج كبيرة من تحرير سعر الصرف، وصولاً إلى سوق صرف مستقرة، وإعادة بناء احتياطي نقدي قادر على مواجهة التحديات والأزمات، بجانب خفض معدلات التضخم، والبطالة وزيادة الإيرادات من التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والطفرة الإيجابية في ميزان قطاع البترول، وزيادة معدلات النمو لأكثر من 5.6% سنويا قبل أزمة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمحلي.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، إن مصر واجهت أهم تحدٍ في تاريخها الاقتصادي المعاصر، فرغم قسوة الظروف، وتنوع المخاطر المحتملة، وتعدد مصادر المقاومة وشدتها، أصرت مصر بدعم من الإرادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية وبتخطيط وتنفيذ من البنك المركزي المصري على بداية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي بكل تحدياته ومتطلباته، والتي كان في مقدمتها قرار تحرير العملة الوطنية.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ذلك القرار مثل أحد أهم المتطلبات لنجاح خطة اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن كان هناك فى ذات الوقت العديد من المخاوف والتهديدات، حيثك فى ذات الوقت العديد من المخاوف والتهديدات، حيث كان هناك ما يعرف بالسوق الموازي أو السوق السوداء الذي يحتكر ويتحكم سوق النقد، لافتا إلى أن محاولات تقليص هذا السوق كانت تضييع في مهب الرياح، بالإضافة إلى وجود أصحاب المصالح الخاصة ومافيا تجار العملة أقوى من كل المحاولات، وهو ما تسبب في أن تعاني مصر من شُح شديد في النقد الأجنبي قبل تعويم الجنيه.
تطورات سوق النقد في مصر منذ التعويم
وأكد “عبد العال”، أن تحرير سعر الصرف نتج عنه ثلاث سمات رسمت تطور سوق النقد فى مصر منذ التعويم أو التحرير وحتى الآن، أولهما، تحول هيكل السوق من سيطرة السوق السوداء، إلى سوق منظم مؤسسي، معلن وشفاف من خلال القنوات الشرعية في كل وحدات الجهاز المصرفي المصري، ومنه إلى شرايين الاقتصاد المصري، واختفت إلى الابد ولأول مرة ما يعرف بالسوق الأسود.
ثانيهما: تغيرت آلية تحديد سعر الصرف من تحكم فئة تجار العملة إلى آلية العرض والطلب ووفقًا لآليات السوق المدعمة والموثقة بأحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا المالية التي تضمن التعبير الصحيح على نبض السوق وإتجاهاته.
وأوضح أن صفقات البيع والشراء الفورية والحاضرة أصبحت تتم بين سوق الإنتربنك وغرف التداول في البنوك أو نقدًا على كونترات المصارف وشركات الصرافة المعتمدة.
وثالثا: تدفق النقد الأجنبي بكميات طبيعية ومتصاعدة، لتؤكد صحة نظر مدرسة تحرير النقد وتبلور ذلك في تدفق -وفق تصريح محافظ البنك المركزي- بما يزيد عن 431 مليار دولار من الأسواق الدولية.
وأكد أن هذا التدفق من النقد الأجنبي ساعد على تلبية كل احتياجات مصر الاستيرادبة، واختفت عبارة وجود مراكز نقد أجنبي معلقة في البنوك، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية ليستقر الآن رغم ظروف كورونا على ما يزيد على 40.5 مليار دولار.
ارتفاع ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الجنيه
ولفت إلى أن ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الجنيه المصري ارتفعت، وهو الأمر الذي ساعد على استقراره، وساعد أيضا في إنجاح خطط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما ساعد استقرار سعر الصرف على نجاح السياسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة في شقيها التسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة في شقيها التقييدي والتيسيري، وهو الأمر الذي دعم البنك المركزي في السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار، وشجع رجال الأعمال والمنتجين على زيادة طلبهم على الائتمان المصرفي.
وتابع: أدى استقرار سعر الصرف إلى تحسن أداء الجنيه المصري ليكون من افضل عملات الدول الناشئة في العالم، وأدى إلى زيادة الطلب على الاستثمار غير المباشر من المستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام.
وألمح، أن استقرار سعر الصرف كان أحد عناصر القوة التي حدت بمؤسسات التقيمً الدولية في تثبيت تقيم مصر الائتماني عند+B رغم ظروف جائحة كرونا، وهو الأمر الذي مهد الطريق لمصر لتنفيذ إستراتجية جديدة لقروضها بالتوجه إلى القروض الأقل كُلفة والأول آجلا، عن طريق اللجوء إلى أسواق السندات الدولية.
وذكر الخبير المصرفي، أن استقرار سعر الصرف مع وجود فارق عائد حقيقي بين الجنيه المصري وعوائد العملات الاخرى، إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وتحقيق رقم قياسيتاريخيا مسجلة 8.27 مليار دولار.
وأردف، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، وجوهرته قرار تحرير العملة، هما طريق العبور للاانطلاق الاقتصادي.
مرور سبع سنوات من حكم الرئيس السيسي تغير فيها وجه مصر.. وعادت أكثر قوة في كل المجالات
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مرور سبع سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تغير فيها وجه مصر وعادت أكثر قوة في كل المجالات، ومن الجانب الاقتصادي ازداد الاقتصاد صلابة مع المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 وقد شهدت تلك السنوات إجراءات متتالية ظهرت نتائجها تباعا، حيث تم التغلب على أزمات عدم توافر الوقود والمياه، وانتهت مشكلة انقطاع الكهرباء، وعادت مصر لسوق الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر وغيره من الحقول التي أعيد العمل بها مع سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
وأشار “جاب الله”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، ألى انخفاض العجز الكلي لأرقام فردية متناقضه مستهدف أن تصل إلى نحو ٦.٥% العام المالي القادم 2021 /2022 وتم تحقيق فائض أولى يسير في مسار مستقر، ونما حجم الموازنة العامة بصورة كبيرة لتصل في العام المالي المقبل لما يزيد عن 1.8 تريليون جنيه، الأمر الذي ينعكس على زيادة الأجور وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية التي اتخذت مسارا تصاعديا منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصاديخ مما كان له دور مهم في زيادة حجم النشاط الاقتصادي وتحسن مؤشرات الموازنة العامة.
وأكد أنه في محور المشروعات القومية نجد ألآف المشروعات القومية في كل قطاعات التنمية وتوزعت جغرافيا بصورة شملت كافة أنحاء الوطن وساعدتتوزعت جغرافيا بصورة شملت كافة أنحاء الوطن وساعدت على خفض نسب البطالة لأقل من ٨%.
البنك المركزي صاحب الدور الأكبر في قيادة التنمية
ولفت إلى أنه في مجال السياسات النقدية كان البنك المركزي الدور الأكبر في قيادة التنمية بإجراءات وقرارات كانت الأسرع والأكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تمويل منخفضة التكلفة للقطاعات الأولى بالرعاية، فضلا عن العمل على حل مشكلات المستثمرين المتعثرين وبدا البنك المركزي يمارس دوره كاملا بعد أن أمتلك زمام المبادرة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية بتحرير سعر الصرف ليمارس دوره في دعم النشاط الاقتصادي وحماية المدخرين، من خلال تبني أسعار فائدة تحافظ على القوة الشرائية لأصحاب الودائع.
وتابع: “حجم الإنجاز كبير خلال تلك السنوات، وشهدت بذلك كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية التي لم تهتز ثقتها بمصر رغم تداعيات أزمة كورونا لتصنف مصر من أقل الدول تضررا بالأزمةن والأكثر قدرة على التعافي منها”.
ومن الجدير بالذكر يتزامن هذا الشهر مع مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث تم فاز بالانتخابات في عام 2014، وتم انتخابه مرة أخرى في 2018، لولاية ثانية، وشهدت الدولة نهوضا في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما لم تغب عن أجندة الدولة اهتمامكرية والأمنية، كما لم تغب عن أجندة الدولة اهتمامها بالصحة والتعليم والمرأة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتدشين مبادرات تؤمن حياة كريمة للمواطنين من أهمها توفير السكن المناسب والآدمي الذي يليق بالمصريين، والقضاء على العشوائيات.
ووفقا للمؤشرات
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 ترليون جنيه مصري خلال العام 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنيه خلال العام 2019/2020 مقارنة 5.3 ترليون جنيه مصري للعام 2018/2019 ومقارنة 2.4 ترليون جنيه مصري في العام المالي 2014/2015، وهو ما يظهر ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 166% خلال آخر سبع سنوات، بالإضافة لإصرار الدولة المصرية لخفض حجم الدين المحلي لإجمالي الناتج المحلي بعد ان متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 بنسبة 108% من الناتج المحلي ليصل إلى 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.
بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت تمثل أغلبها عجز حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و-3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018.
كما أن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج من أبرز الأمور التي أظهرت مدى ثقة العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث كان إجمالي تحويلات المصريين في الخارج 18.5 مليار دولار امريكي في العام المالي 2013/2014 و19.3 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2014/2015 وارتفعت لتصل 27.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019/2020 مقارنة 25.1 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2018/2019 بالإضافة الي ارتفاع حصيلة إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة اشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 لتصل إلى 18.1 مليار دولار امريكي مقارنة 16.3 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020 وبنسبة زيادة 10.6%.
