قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النصف الأول من العام الجاري شهد تمويل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 300 مليون دولار في قطاعات الطاقة والبيئة، مضيفة أن مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيسي لمصر في التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية، بنية تحتية، تعليم، صحة، تعدين بالاضافة الى الاسواق المالية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في حفل توقيع إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في السوق المحلية بقيمة 100 مليون دولار والذي عقد بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا الإصدار الأول من شأنه أن يسهم في تنامي الاستثمارات في هذا المجال بشكل كبير بما يحقق متطلبات التنمية الخضراء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذا الإصدار باعتباره المشاركة الأولى للقطاع الخاص في هذا السوق العالمي المتسارع النمو، والذي يقدر باكثر من تريليون دولار، مشيرة إلى أن سوق المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بات في نمو مطرد مع تزايد الحاجة إلى تعبئة رأس المال اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فوفقا لآخر التقديرات فقد ارتفعت قيمة المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة باكثر من 80% مقارنة بعام 2019 هذه المنتجات تشمل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة المختلطة وغيرها.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة برزت كأكثر وسائل التمويل شيوعًا، وأصبح الاستثمار فى الاستدامة والبيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة في صميم التعافي الاقتصادي من الوباء بقيادة القطاع الخاص.
وقالت إن توقيع أول إصدار من السندات الخضراء للقطاع الخاص بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يعدّ مثالا حيًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في التعافي الأخضر ومتابعة التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بالفعل في اهتمام المستثمرين العام بالسوق المصري.
وذكرت أن العالم مرّ بتحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا والتي كان لها العديد من التبعات السلبية على الاقتصاد العالمي، لكنها ساهمت في إعادة النظر في ترتيب أولويات إعادة البناء نحو تعافٍ أخضر شامل ومرن ومستدام لجميع الأطراف، موضحة أن الجائحة أثبتت محورية دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أكثر شمولاً وتعزيز الانتعاش الأخضر؛ وذلك في إطار المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن إصدار السندات الخضراء بات جزءًا من استراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية، ودعم المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات خضراء في سبتمبر 2020 وقد حقق الإصدار 750 مليون دولار.
وأفادت بأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات إيجابية نحو التعافي الأخضر، وتطوير خطط وطنية للتأقلم مع تغيّر المناخ والحد من مخاطره، وذلك في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي الذي يعطي الأولوية للتعافي الأخضر، مع التركيز المزدوج على الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لدفع التعاون متعدد الأطراف وتعزيز المشاركة الشاملة والمؤثرة مع جميع الأطراف ذات الصلة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
