. تراجع الدولار الأمريكي صوب رابع خسارة أسبوعية على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة، إذ تمسك الفيدرالي بتبنيه أسعار فائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، وذلك بحسب رويترز.
ومؤشر الدولار في طريقه إلى انخفاض أسبوعي 0.2%، مما يرفع إجمالي خسائره في أبريل إلى 2.7%، وستكون سلسلة أربعة أسابيع من الخسائر هي الأطول منذ نزول استمر لستة أسابيع متتالية حتى نهاية يوليو، كما ستكون الخسارة الشهرية الأكبر منذ تراجع 4% في يوليو.
وارتفع الدولار الكندي إلى قمة أكثر من ثلاثة أعوام عند 1.2268 دولار كندي مقبل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، ويتجه لمكسب أسبوعي 1.6%، وهو ما سيكون الأكبر منذ بداية نوفمبر.
كما دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولار الأسترالي الذي زاد 0.2% إلى 0.77785 دولار، ليعاود الصعود صوب أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 0.78180 الذي لامسه يوم الخميس.
واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.201165 دولار قرب أعلى مستوياته في شهرين عند 1.2150 الذي بلغه في الجلسة السابقة. والعملة الموحدة مرتفعة 0.2% منذ بداية الأسبوع و3.3% هذا الشهر.
وكان اتجاه الين، وهو ملاذ تقليدي، معاكسا، إذ تضرر من تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الأسهم العالمية إلى مرتفعات قياسية، مما قوض الطلب على الأصول الأكثر أمانا.
وبلغت العملة اليابانية 108.81 مقابل الدولار، لتكون قرب قاع أسبوعين عند 109.22 الذي بلغته يوم الخميس، مما يؤهلها لخسارة أسبوعية 0.9%.
واقترب اليوان الصيني من أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس في المعاملات الخارجية، وبلغ في أحدث تعاملات 6.4635 مقابل الدولار، حتى رغم أن مؤشرات لنشاط الصناعة الصيني أشارت إلى فقدان الزخم في أبريل.
وعلى صعيد العملات المشفرة، حومت إيثر دون أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2800.89 دولار الذي بلغته يوم الخميس، وذلك بعدما تدعمت هذا الأسبوع من تقارير إعلامية عن خطط بنك الاستثمار الأوروبي إطلاق بيع “سندات رقمية” على شبكة سلسلة الكتل إيثريوم.
وبلغت منافستها الأكبر بيتكوين 54 ألفا و256.24 دولار، وهو المستوى الذي حومت حوله هذا الأسبوع بعد نزولها لما يصل إلى 47 ألفا و4.2 دولار يوم الأحد في أعقاب تراجع حاد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي سجلته منتصف هذا الشهر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
