عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا، مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، بحضور كل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك؛ لمناقشة أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع السياحي التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة؛ عملاً على تحقيق نسب النمو المستهدفة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا.
تذليل المعوقات أمام الشركات للاستفادة من مبادرة المركزي
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن الهدف الرئيسي وراء الاجتماع هو تذليل المعوقات التي تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشاً خلال العام الحالي، مما يستدعي توفير كافة السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية.
دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل
وتناول الاجتماع التركيز على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة القادمة مع حث البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي قام البنك المركزي بإصدار تعهد لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليار جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.
