أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.242 مليار دولار في فبراير 2021، مقابل 2.207 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير 2021 مقابل 2.242 مليار دولار في يناير السابق له.
وعربياً واصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول في حيازة سندات الحزانة الأمريكية عربيا بقيمة 132.9 مليار دولار، وتتبعها الإمارات العربية المتحدة بـ50.6 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 44.8 مليار دولار.
وعلى المستوى العالمي، فقد تصدرت اليابان القائمة في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.258 تريليون دولار، وتتبعها الصين بـ1.104 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بواقع 459.5 مليار دولار.
وبشكل عام، تراجعت سندات الخزانة الأمريكية في فبراير/شباط الماضي بنحو 1.77% عند 7.098 تريليون دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق البالغ 7.226 تريليون دولار، مع انخفاضها شهريا بـ0.29%.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
<>
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 100 مليون دولار، ليبلغ الاحتياطي النقدي نحو 40.200 مليار دولار مقابل 40.100 مليار دولار خلال يناير السابق له.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
