كشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر”Roland Berger”، والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمي 2020، لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 في 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل الى 60 نقطة بزيادة ثماني نقاط عن قيمة المؤشر في 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموا في مجال الشمول الرقمي خلال العام الماضي، حيث شغلت المركز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.
هذا، ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دلّ ذلك على مستوى شمول أفضل.
وتعقيبا على التقرير؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات أسهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020؛ مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية؛ اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضي الثابت من 6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020؛ موضحًا أنه يجري حاليا استكمال العمل في تنفيذ المشروع بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.
إتاحة 550 خدمة رقمية فى 2023
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر حققت نجاحا كبيرا في مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي، ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية فى 2023؛ مؤكدا أن البريد المصري شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالي، إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية، وذلك من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أنه في إطار تنفیذ استراتیجیة المجلس القومي للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية؛ منوها إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكتروني إلى جانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازي على خلق بيئة رقمية آمنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين في مصر الرقمية، وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
استمرار النمو في عدد مستحدمي الإنترنت
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا مستمرا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتا إلى تزايد اعتماد المواطنين على االإنترنت، لافتا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية في التعلم والعمل، خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة كورونا.
وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط فى أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمي، واستطاعت مصر تحقيق تقدم فى 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر في بعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.
كما تقدم ترتيب مصر في بعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي، أي: العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
