قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي التدفقات الدولارية على البنك الأهلي ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية للبنك بلغت نحو 114 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، في 3 نوفمبر 2016، وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث كانت تواجه مصر شحاً في العملة الصعبة في ذلك التوقيت؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
3 أسباب وراء ارتفاع الحصيلة الدولارية
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية يعود إلى التحسن التدريجي للاقتصاد المصري منذ قرار التعويم، وتبني سياسة الاصلاح الاقتصادي التي خففت -بشكل كبير- من حدة تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، والإقبال على شراء أدوات الدين التي تطرحها الحكومة من وقت لآخر.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى أن التدفقات الدولارية يتم استخدامها لسد احتياجات السوق من السلع الأساسية والمواد الخام التي يحتاجها المستوردون، مؤكدًا أن التدفقات الدولارية لم تتأثر في ظل تداعيات الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا.
