882. تؤدى الارتفاعات المستمرة فى المستوى العام للاسعار إلى اتجاه المنتجين نحو زيادة استثماراتهم فى السلع والخدمات التى ارتفعت اسعارها، بهدف الحصول على هامش ربح مرتفع، كون الدخول الى السوق أصبح مربحا، خاصة فى ظل وجود فجوة بين الطلب الكلى والعرض الكلى فى الاقتصاد، مما يؤدى فى النهاية الى زيادة العرض الكلي نتيجة زيادة الانتاج والاستخدام الامثل للطاقات الانتاجية الغير مستغلة فى الاقتصاد.ويحدث ذلك فى الاجل القصير.
ومع الزيادة المستمرة فى معدلات الاستثمار والانتاج المحلى تتقلص الفجوة بين الطلب والعرض، ويصاحب ذلك تراجع فى معدلات التضخم. مما ينتج عنه فى الاجل الطويل تراجع العائد على الاستثمارات وارتفاع تكاليف الانتاج. وبالتالى تقل رغبة اصحاب رؤوس الاموال فى ضخ استثماراتهم فى الاقتصاد، نتيجة تراجع العائد المتوقع عليها.
الاثر فى المدى القصير: يرتبط القرار الاستثمارى دائما بمعدلات الارباح السائدة فى قطاع استثمارى معين، خاصة فى الاجل القصير، حيث إن ارتفاع هامش الارباح يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى الاقتصاد من خلال استثمارات مباشرة فى القطاعات الانتاجية المختلفة. حيث ان مردودية المشروعات الاستثمارية تكون مرتفعة فى الاجل القصير، نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات عن المعروض منها، وبالتالى فإن الزيادة فى معدلات الانتاج يتم امتصاصها من جانب الطلب.
الاثر على المدى الطويل: عند تلاشى الفجوة بين الطلب الكلى والعرض الكلى فى الاقتصاد، من خلال زيادة معدلات الانتاج والاستثمار فى القطاعات الانتاجية، للاستفادة من العوائد التى يحققها الاستثمار، فإن وجود معدل مرتفع للتضخم يؤدى إنخفاض مردودية الاستثمار المباشر فى هذه القطاعات، نتيجة إرتفاع تكاليف عوامل الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية، مما يزيد من تكلفة الاستثمار. لأن ذلك يعنى انخفاض قيمة الأموال المستثمرة، إضافة إلى تراجع حجم العائد المتوقع على هذا الاستثمار، وذلك بالنظر إلى معدل العائد الحقيقى عليه، وهو العائد المتوقّع بعد استبعاد آثار التضخم.
كما يؤدى ارتفاع معدلات التضخم فى الاقتصاد إلى تآكل قيمة الاستثمارات النقدية الغير مباشرة فى اسواق المال، مثل الأسهم والسندات، وبالتالى تراجع قيمة الكثير من مدخرات الأفراد والشركات المستثمرة فى الأوراق المالية، سواء أسهم أو سندات، وهو ما يقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى الب
