شهدت اليوم، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية، وذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بـ 11 محافظة (البحيرة- الشرقية – الدقهلية – الغربية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ – المنيا- أسيوط – الفيوم – الأقصر)، وهي المحافظات الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف العقود الموقعة مع تلك الجمعيات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي المحافظتين، وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية (70 ألف يومية تشغيل).
وقد حضر فعاليات التوقيع الأستاذ إبراهيم العافية مستشار سفير الاتحاد الأوروبي، رئيس التعاون الأوروبي بالقاهرة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأوضحت “جامع”، أن هذا التوقيع يمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية وفي مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية الذي يستهدف إتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعا في مجال الصحة، و36 مشروعا في مجال البيئة، و32 مشروعا في مجال رياض الأطفال، و25 مشروعا في مجال محو الأمية.
وأضافت أنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 2،6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 1تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، كما سيستفيد حوالي 1,2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها، سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.
وأكدت أن أنشطة الاتفاقية تتم بالتوافق والتنسيق الكامل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث يتم تنفيذ حوالي 800 ندوة للتوعية بأضرار الهجرة غير النظامية، وفرص العمل البديلة والتي تستهدف حوالي 16 ألف مواطن.
وأشارت جامع، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد، بالإضافة إلى برامج لتدريب الشباب وإِكْسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكّنهم من الدخول في سوق العمل، أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخلا مناسبا.
ولفتت إلى أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة أو العمالة متوسطة المهارة، خاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية.
ومن جانبه، أوضح المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات أن اتفاقية الهجرة غير النظامية تتضمن ثلاثة برامج ومكونات رئيسية لإتاحة يوميات تشغيل للشباب؛ المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات تطوير وتحسين البنية الأساسية باستخدام العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات.. أما المكون الثاني فيختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية ورياض الأطفال، ويعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية؛ لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، فيسهل حصولهم على فرص عمل جيدة.
