أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كان ضرورة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيًرا إلى أن القرار كان إيجابيا بكل المقاييس.
وأضاف “فايد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار التعويم أدى إلى العديد من المؤشرات والتداعيات الهامة، يأتي أهمها عودة الثقة في الاقتصاد المصري بشهادة الموسسات المالية والعالمية وجهات التقييم الدولية، بجانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغيره مباشرة بمبالغ طائلة خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن قرار التعويم أعطى مرونة وسرعة للنفاذ إلى أسواق رأس مال الدين للحصول علي التمويلات اللازمة، والتي تمثلت في إصدار سندات للحكومة تم تغطيتها بأكثر من 6 مرات، بجانب زيادة الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات لتدعم الثقة في الاقتصاد واستقرار أسعار الصرف.
وأوضح أن تعويم الجنيه كان له دور بارز في انحصار الموجة التضخمية والوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة تشجع على جلب استثمارات وتمويلات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبصفة خاصة انخفاض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم رئيس بنك القاهرة قائلا: “إن قرار التعويم كان بمثابة حائط صد لامتصاص الآثار السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري؛ نظرًا لجائحة كورونا على عكس اقتصاديات أخرى في الأسواق الناشئة أو حتى المتقدمة”.
