4 سنوات بالتمام والكمال مرت على قرار البنك المركزي التاريخي، الذي اتخذه في نوفمبر عام 2016.. واكتملت اليوم الثلاثاء هذه السنوات الأربع.. التي شهد الاقتصاد المصري خلالها تحولات جذرية، قدمته إلى العالم كواحد من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أصعب وأخطر وأجرأ قرار في تاريخ مصر الاقتصادي المعاصر
ويقول محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، ليس هناك أفضل ونحن تحتفل اليوم بعيد مولد تحرير الجنيه المصري الرابع، إلا أن نقارن بين شخصية الجنيه المصري قبل وبعد التعويم أو التحرير.
ويتساءل عبد العال، كيف كان الجنيه المصري وكيف أصبح؟ فالإجابة عن السؤال سهلة، خاصة وأن الزمن ليس ببعيد، والأحداث لا تزال راسخة في الأذهان، ونحن على بعد 4 سنوات فقط من أصعب وأخطر وأجرأ قرار في تاريخ مصر الاقتصادي المعاصر، وليس عيبا أن نتذكر ماضينا، لنقيم حاضرنا، ونتوقع مستقبلنا.
القضاء على السوق السوداء للعملة وتحقيق نمو اقتصادي
وأشار “عبد العال”، إلى أنه قبل بداية البرنامج الاقتصادي، كانت مصر تعتمد على سياسات كلية غير منسقة وغير متوازنة، تعتمد على إيجاد حلول مؤقتة وتخديرية لمعالجة المشاكل، دون النظر إلى التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل، الذي يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن هذا الأمر هو الذي أدى إلى سيادة حالة من الاختلالات في كل مناحي الحياة الاقتصادية والمالن الاختلالات في كل مناحي الحياة الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأوضح عبد العال، أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، كان يسبقها كلمة “دعم” و”عجز”، وتعددت أسعار الصرف في السوق السوداء، التي كانت تتحكم فيه “مافيا” تجار العملة.
دعم القيادة السياسية لقرار تحرير سعر الصرف
وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن من أهم أهداف البرنامج الاقتصادي، العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، المباشر وغير المباشر، ورفع معدل النمو الاقتصادى، ورفع مستوى التشغيل، مشيرًا إلى أنه رغم أهمية تلك الأهداف، فلم يكن من الممكن تطبيق أي خطوة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي، قبل أن يتم معالجة وإصلاح سوق النقد في مصر.
وأوضح عبد العال، أنه في مثل هذا اليوم من 4 سنوات، أعلنت مصر عن قرارها التاريخي، والذي اتحدت فيه الإرادة السياسية، ودعم فوري ومباركة من رئيس الدولة، مع رؤيا مسؤولة وتخطيط وتنفيذ دقيق وملتزم من محافظ البنك المركزي المصري، وفريق العمل المتعاون معه، حيث صدر قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016، لتصبح بعدها الآلية الوحيدة لتحديد سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأخرى، هي ظروف العرض والطلب.
تحويل نظام سعر الصرف إلى آليات العرضr=”#0000ff”>تحويل نظام سعر الصرف إلى آليات العرض والطلب
وأضاف أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحول نظام سعر صرف إلى نظام يعتمد على آليات حرة لظروف العرض والطلب، ومنها استطاع سوق النقد الأجنبي استعادة توازنه، وتم القضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي، واختفاء السوق السوداء، وانتهاء ظاهرة الدولرة إلى الأبد.
وأكد عبد العال، أن قرار تحرير سعر الصرف، كان رمّانة الميزان في نجاح تنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحًا أن مصر قبل قرار التعويم، كانت لا تملك في جُعبتها أكثر من 800 مليون دولار فقط، في الوقت الذي هي في حاجة إلى 5 مليارات دولار، لتلبية احتياجاتها الاستيرادية شهرياً.
431 مليار دولار تدفقات أجنبية على مصر بعد التعويم
وأوضح عبد العال، أنه وفقًا لتصريح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تدفق على مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، 431 مليار دولار، تدفقت عبر وحدات الجهاز المصرفي المصري إلى شرايين الاقتصاد القومي، وارتفع الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات جديدة، مسجلًا ما يزيد عن 45 مليار دولار، ثم استقر مع جائحة كورونا عند 38 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 27.8 مليار دولار، وحقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء مقارن بعملات الدول الناشئة المماثلة، وسجل حاليًا أفضل عائد حقيقي للمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام الحكومية، مقارنة بأفضل عوائد الاستثمار السائدة في الدول الناشئة، حيث ارتفعت استثمارات الأجانب إلى ما يقترب من 21 مليار دولار مقارنة بمليار دولار قبل التعويم، كما أدى استقرار سعر الصرف إلى زيادة نشاط البورصة المصرية، حيث ارتفع حجم التداول من متوسط 200 مليون جنيه قبل التعويم، إلى نحو 2 مليار جنيه متوسط يومي، كما أن استقرار إلى نحو 2 مليار جنيه متوسط يومي، كما أن استقرار سعر الصرف، مهد السبيل لنجاح البنك المركزي في تنفيذ سياساته النقدية، لاستهداف التضخم والمحافظة عليه حاليا تحت المعدل المستهدف.
إشادات المؤسسات المالية العالمية بقرار تحرير سعر الصرف
وأوضح عبد العال، أنه من الحقائق التي سوف يسجلها تاريخ الفكر الاقتصادي المصري، أن قرار تعويم أو تحرير الجنيه، كان العمود الفقري لنجاح البرنامج الاقتصادي، وتنفيذ معظم برامجه، وهو الأمر الذي منح الاقتصاد القدرة على مواجهة وامتصاص تداعيات صدمة كورونا العالمية الصعبة بأقل خسائر ممكنة، الأمر الذي حدى بكل مؤسسات التقيم الائتماني الدولية، بتثبيت الجدارة الائتمانية لمصر عند (+B)، وأيضا أن يشهد صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري سيكون هو في أعقاب أزمة كورونا، هو الاقتصاد الوحيد من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيحقق معدل نمو اقتصادي إيجابي.
واقترح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بأن يكون الثالث من نوفمبر من كل عام، هو عيد تحرير الجنيه المصري، وعودة شخصيته القوية من جديد، يتعلم فيه الأحفاد والأبناء مفاهيم الإصلاح الاقتصادي، وكتاباته القاسية في بعض الأحيان مقابل مميزاته، بشرط أن يكون عيدًا قوميًا اقتصاديًا منتجًا وبدون تعطيل الأعمال.
