اليوم، الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، يكون قد مر أربع سنوات على أهم قرار قام به البنك المركزي المصري، يوم 3 نوفمبر 2016، وهو قرار تحرير سعر الصرف؛ ليتحدد سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب .. وذلك في إطار الخطة الشاملة للإصلاح الاقتصادي؛ وكان لهذا القرار الذي بادر به البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر، والقطاع المصرفي والذي حظى بدعم القيادة السياسية وسانده المصريون الدور الرئيسي في نجاح الإصلاحات الشاملة وتحقيق أهدافها وحصدنا ثمارها.
وقد استهدف قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، ليتحدد السعر وفقًا لآليات العرض والطلب مما أدى إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء أو الموازية، ومعالجة اختلالات سعر النصرف والتراجع الحاد في الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مصر.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في أكتوبر 2019، بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ عام 2016 وبدعم من صندوق النقد من خلال قرض قيمته 12 مليار دولار، حقق الاقتصاد المصري نجاحات ملحوظة على صعيد المؤشرات الاقتصادية، بما يمثل شهادة ثقة من المؤسسات الدولية، أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وقد أطلقت الحكومة المصرية في عام 2016، برنامجًا متكاملاً للإصلاح الاقتصادي متضمنًا مجموعة كبيرة من الإجراءات والخطوات الرامية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري، وهو ما اسفر عن تحقيق تحسن ملموس في المؤشرالمصري، وهو ما اسفر عن تحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية .. وقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال خمس سنوات ليبلغ 5.6% في عام 2018 /2019 وهو الأعلى منذ عام 2010، أيضًا تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، ووضع الدين العام على مسار تنازلي، وتحقيق فائض أولى لأول مرة بفضل ضبط أوضاع المالية العامة .. أيضًا تضاعفت الاحتياطيات الدولية لتبلغ نحو 43.9 مليار دولارمقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2016 وبلغ نحو 45.35 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2019.
وفي تقديري، أن من أهم ثمار الإصلاحات الاقتصادية استعادة المبادرة للقطاع المصرفي لقيادة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء ووقف المضاربات، وعودة تدفق النقد الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال الجهاز المصرفي، وتشير احدث بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019 /2020 بمعدل 10.4% لتسجل أعلى مستوى لها ليبلغ نحو 27.8 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وهذا نتيجة ان سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية اصبح السعر العادل وفقًا لآليات العرض والطلب، وهذا يسهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر البنوك الى جانب نجاح البنوك في تلبية كافة احتياجات النقد الأجنبي.
أيضًا ساهمت آلية الإنتر بنك الدولاري، في استقرار سعر الصرف خلال فترة التعويم هذا الدور مستمر حتى الآن، حيث يوفر الإنتر بنك للقطاع المصرفي، القدرة على ضبط سوق الصرف، وأسهم ذلك في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف خلال الفترة الحرجة التي واكبت جائحة كورونا.
فهذه الإصلاحات وثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري شكلت حائط صد ضد أعتَى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا، وقد بادر البنك المركزي باتخاذ التدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي، وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس 2020، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وهذا لمواجهة التداعيات والآثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، فقد تأثرت القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتراجعت تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجعت عائدات السياحة، وسحَب المستثمرون الأجانب جانبًا كبيرًا من استثماراتهم في سوق أدوات الدين المحلي، وارتفع سعر الصرف إلى 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع خلال شهر يونيو 2020 ليستقر حاليًا عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع .. وقد تراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال جائحة كورونا ثم معاودة الارتفاع التدريجي ليصل صافي الاحتياطات الدولية لنحو 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020.
أيضًا ساندت المؤسسات المالية العالمية الاقتصاد المصري خلال فترة أزمة كورونا لحماية مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على قرض قيمته 5.2 مليار دولار لتمويل خطط السياسات التي وضعتها مصر لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي، إلى جانب قرض آخر وتمولات أخرى من شركاء مصر في التنمية.
ويرى خبراء أن نجاح الاقتصاد المصري في احتواء الآثار والتداعيات السلبية لجائحة كورونا وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، يرجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى أكثر من 38 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، تكفي لتغطية واردات مصر لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب ثقة المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية وثقة الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
وتمكن الاقتصاد المصري من الصمود في أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، بما تم إنجازُه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة المصرية في هذه الإصلاحات الهيكلية للتعامل الإيجابي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتخفيف حدتها والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
