408. تستهدف خطة الحكومة متوسطة المدى تخفيض معدل التضخم إلى 15% فى العام المالى الأول من الخطة 2017/2018، بحيث يواصل الانخفاض بشكل تدريجى إلى أن يصل إلى 7.7% في 2019/2020.
وكان معدل التضخم العام قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما فى فبراير الماضي حين تسجيله 33.1% كنتيجة مباشرة لقرارات الإصلاح الاقتصادى، التى اتخذتها الحكومة، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 3 مرات منذ قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ليرتفع سعر الفائدة من 11.75% و12.75% إلى 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض على التوالى.
جاء قرار رفع سعر الفائدة بهدف سحب السيولة من السوق، ومن ثم تحجيم معدلات الطلب الكلى، وبالتالي كبح جماح التضخم.
