471. أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف خلال العام المالى 2017/2018 يبلغ 4.6% مقارنة بـ 4% خلال العام المالى الماضى 2017/2018.
وتتوقع الوزارة فى تقرير مايو 2017 أن معدل النمو سيستمر فى الارتفاع خلال العام المالى المقبل، والذى يليه محققا 6% مع نهاية عام 2019/2020.
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادى الحقيقى المستهدَف سيعتمد بشكل أساسى على الاستثمارات والصادرات، فمن المتوقع أن تسهم الاستثمارات بنحو 1.2 نقطة مئوية فى النمو الاقتصادى خلال العام المالي الجارى 2017/2018 مرتفعة إلى 1.4 نقطة مئوية مع نهاية 2019/2020.
كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة صافى الصادرات بشكل إيجابى فى النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 نقطة مؤية ترتفع تدريجيا لتصل 1.2 نقطة مؤية عام 2019/2020.
واكتسبت الصادرات المصرية قدرات تنافسية كبيرة على مدار الفترة الماضية بعد قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف، كما اكتسبت الاستثمارات الأجنبية مزايا جديدة في دخول السوق المصرية بعد تراجع قيمة الجنيه.
وعلى صعيد الشركات المحلية، فقد تعاظمت فرص بيعها في السوق المحلية على مدار الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار الواردات، وتحول الأفراد نحو استهلاك السلع المحلية.
وتحاول الحكومة تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات لتحقيق هذا الهدف، أهمها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عُقد عام 2015، والذى تمكنت الحكومة خلاله من توقيع العديد من مذكرات التفاهم فى مجالات الطاقة والإسكان والبنية التحتية، وغيرها.
أضف إلى ذلك إقرار البرلمان قانون الاستثمار الجديد فى مايو الماضى، ويعمل القانون من خلال المادة 33 على تشجيع إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة، التى ستعمل على خلق المزيد من فرص العملن ومن ثَم تخفيض معدلات البطالة التى بلغت 12% فى الربع الأول من عام 2017.
