قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن قانون البنوك الجديد، نص على زيادة رأس مال البنك المركزي المصدر والمدفوع إلى 20 مليار جنيه، كما نص القانون على زيادة رأس مال البنوك المحلية إلى 5 مليارات جنيه، والأجنبية إلى 150 مليون دولار.
وأكد الخبير القانوني، خلال لقائه في برنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن قانون البنوك الجديد يدعم العمل المصرفي ويعزز من الملاءة المالية للبنوك، حيث نص على عدم السماح للأفراد بتملك أكثر من 10% من رأس مال البنك، وذلك للحفاظ على أموال المودعين، مشيرًا إلى أن قانون البنوك الجديد يتضمن العديد من المواد لحماية حقوق العملاء والمتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وأكد فصيح أن البنك المركزي له دور كبير في نشر الثقافة المالية، وتعامل الجمهور مع البنوك، مشيرًا إلى أن القانون الجديد استحدث وحدة لشكاوى العملاء داخل البنك المركزي، وهو ما يؤكد أن التعديلات الواردة في القانون ستعود بالنفع على المركزي والقطاع المصرفي.
