أكد عماد فصيح، الخبير القانوني، أن قانون البنوك الجديد يعزز من الشمول المالي، ويسهم في تقليل تداول النقد، كما أن الشمول المالي يُسهّل من التعامل مع البنوك وإدارة الأموال بطريقة سليمة ومشروعة، موضحًا أن البنك المركزي استطلع جميع آراء الجهات المعنية قبل إصدار القانون الجديد، لمواكبة متغيرات القطاع المصرفي عالميا، حيث يعد قانون البنوك المصري الجديد من أقوى القوانين المصرفية على مستوى العالم.
وأشار “فصيح”، خلال لقائه في برنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن قانون الجهاز المصرفي استحدث لجنة لحل التشابكات المالية بين البنك المركزي ووزارة المالية، لافتا إلى أن المجلس القومي للمدفوعات يهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم التكنولوجيا المالية.
