قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رئيس الجمهورية صدّق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة، استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة.
وأضاف في بيان اليوم، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذي تم العمل به من 20 أكتوبر 2020، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحاً أن السياسات تكون في القانون الأصلي، وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقما ضريبيا واحدا للممول.
ولفت الوزير، إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وأوضح معيط، أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأكد الوزير، أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأضاف وزير المالية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة؛ تحقيقاً للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها، ولم يترتب عليها أي مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، لافتاً إلى أن الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هي لتسري فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
