أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء وتضم 5 مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين (البنوك الهيكلية) لعملية الطرح.
وأضافت فؤاد في بيان صادر اليوم، الأحد، أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة المالية للطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، تم التنسيق بين وزارتي البيئة والمالية من الناحية الفنية واختيار المشروعات المرتبطة بتلك السندات.
كما قامت وزارتا البيئة والمالية بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد قائمة بالمشروعات الخضراء وتضم 41 مشروعا، حيث يأتي هذا أيضا في إطار قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدماج المعايير في الخطط التنموية والاستثمارية للدولة، والذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذكرت أنه تم التوافق على القائمة المختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها في الطرح الأول للسندات الخضراء، وتأتي في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي، وذلك لمواجهة التحديات التنموية البيئية وليس فقط تدفق التمويل فى هذه المجالات، كما تم الموافقة بناء على اقتراح وزارة المالية باختيار مشروعات إضافية لتلك القائمة بقيمة 250 مليون دولار يتم اختيارها من القائمة الاجمالية، ليصل إجمالي الطرح الأول للسندات الخضراء في مصر ، ليصل إجمالي الطرح الأول للسندات الخضراء في مصر إلى 750 مليون دولار.
وشددت على أن اختيار المشروعات التي ستمول عن طريق السندات الخضراء تم وفق مجموعة من المعايير، منها اختيار المشروعات التي تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئي (لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية)، واختيار المشروعات التي تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة (لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية)، وملائمة التكلفة الاجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
