توقع بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد المحلى تعافيًا جزئيًا من عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة وإغلاق أنشطة الأعمال التي بدأت منذ مارس الماضي، وعلى الرغم من رفع معظم تلك القيود منتصف أغسطس وإظهار بعض المؤشرات الاقتصادية للتعافي، فإن مزيجًا من العوامل، التي تضمنت استمرار حالات الإصابة بالفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتلاشي تدابير سياسات الدعم المؤقتة، إضافة إلى المخاوف المتعلّقة بتمويل العجز، قد يؤثر فى إمكانية حدوث انتعاش قوي.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، توقع تقرير آفاق الاقتصاد الكلى للبنك 2020 – 2023 أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4% في العام الحالي، ثم ينمو بنسبة 3% في عام 2021، ويرتفع بمستوى أقل بعد ذلك فى ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز.
وإلى جانب تدابير الإصلاح المالي، قد يتمكن البرلمان الجديد من إحراز تقدم تدريجي في تنفيذ الإصلاحات التي يستند إليها برنامج رؤية الكويت 2035 لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد. ورأى «الوطني» أن إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2022 من شأنها أن تسهم في دفع التضخم إلى الارتفاع بصفة مؤقتة.
وتوقع أن يتم التغلب على تحدي السيولة الذي تواجهه الحكومة على المدى القريب، إلا أن إصلاح أوضاع المالية العامة أصبح أمرًا حيويًا للحد من أوجه الضعف بعد تقلص موارد الاحتياطي العام، كما أن استحداث فرص عمل جديدة يُعد أمرًا ضروريًا للغاية. أما على الصعيد الإيجابي، فقد تؤدى الضغوط المالية أما على الصعيد الإيجابي، فقد تؤدى الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تسريع وتيرة الإصلاح خلال الفترة المقبلة.
