عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اجتماعا موسعاً بحضور قيادات وزارات النقل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والجهات المعنية؛ لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري، ولدعم حركة التجارة الخارجية.
وتمت مناقشة الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها، من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوربية والأفريقية، كما تم مناقشة كيفية إزالة كافة التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول، وكيفية فتح أسواق جديدة، وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوربية والأفريقية.
وعرض توفيق خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ بالإضافة إلى تطوير كتالوج الكرتوني يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية، وتتمثل تلك الخدمات في النقل البري للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركي، والتجميع، والشحن البحري، والتخزين لحين استلام المستورد، والتأمين على البضائع، بالإضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك.
وفيما يتعلق بالنقل البحري، شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري، وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى الاستعاج إلكتروني للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية، وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للوزارة.
ومن جانبه، أوضح وزير النقل خلال الاجتماع أن تطوير الأسطول التجاري المصري إحدى الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية، بالإضافة إلى دور الموانئ المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية.
وأكد على أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصا التي يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمي، وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات، وعلى مستوى الدخل القومي بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلي في رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة؛ لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الأسطول التجاري المصري لبلورة رؤية موحدة للنقل البحري، وللتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية.
