قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يسهم في خلق مزيد من الشفافية والحوكمة في آليات عمل القطاع المصرفي بأكمله.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القانون الجديد سيؤثر إيجابيًا على رقمنة الأنظمة المالية، وعمليات الدفع والتحول الإلكتروني، والمساهمة في ضبط وتفعيل منظومة الشمول المالي.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه، وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
