438. أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يسهم في تطبيق أفضل الممارسات المصرفية، حيث تم إعداده بمشاركة جهات عالمية ومحلية متعددة ذات خبرة لتطبيق أفضل الممارسات المصرفية.
وأضاف “فايد”، أن القانون يهدف لتقوية نظم الحوكمة، وزيادة الملاءة المالية، وتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي، وزيادة رؤوس أموال البنوك، وآلية اختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك، وكذلك يساهم في حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
ومن الجدير بالذكر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه، وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
