673
. وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان، والذي يهدف إلى ضخ 42 مليون جنيه لتمويل نحو 2000 مشروع صغير للفئات الأكثر احتياجا من الشباب والمرأة المعيلة فى صورة قروض حسنة بما يساعدهم على إقامة مشروعات تدر دخل مستدام وتسهم فى تمكينهم إقتصاديًا، وتصل مدة البروتوكول لنحو 3 سنوات.
ويؤكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، حرص البنك على منح أولوية كاملة لمحور التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل باعتباره محورًا أساسيًا لتنمية المجتمع، موضحًا أن كافة المبادرات المجمتعية التى يطلقها البنك تستهدف بصورة أساسية دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة وذوى الإحتياجات الخاصة ومساندتهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة، وتحقق لهم عنصر الاستدامة والاستقلال المادى.
وأضاف “فايد”، أن دور بنك القاهرة لا يقتصر عند هذا الحد بل يمتد ليشمل ضخ التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى يمتلك فيها البنك خبرات واسعة إنطلاقًا من السبق الريادة التى حقهها فى هذا المجال، بما يفتح آفاقًا واسعة لتنشيط الصادرات وزيادة معدلات نفاذ المنتج المحلي للأسواق الخارجية، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية.
فيما أشاد حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان بالتعاون المثمرمع بنك القاهرة فى هذا المشروع نظراً لأهميته البالغة فى توفير الرزق الكريم للشرائح الأكثر إحتياجاً من الشباب والمرأة المعيلة ومحدودى الدخل، والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً أنه تم وضع شروط وضوابط محددة يتم على أساسها تحديد المستفيدين من تلك القروض الحسنة بما يراعى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة واختيار الفئات الأكثر إداحتياجاً.
ومن الجدير بالذكر، أن بنك القاهرة قام بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية فى مجال التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل بهدف المشاركة فى خفض معدلات البطالة، من خلال توفير التدريب لعدد 500 متدرب داخل محافظة سوهاج فى مجال الحرف اليدوية، كما اهتم البنك أيضًا بفئة “متحدى الإعاقة” من خلال توفير مشروعات انتاجية لعدد من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما قام البنك مؤخرًا بتبنى مشروع تطوير إحدى القرى بمحافظة المنيا والذى يقوم على عدة محاور رئيالقرى بمحافظة المنيا والذى يقوم على عدة محاور رئيسية تسهم فى تحقيق التمكين الاجتماعى والاقتصادى لأهالى القرية فى إطار مشروع “المهنة الواحدة” والذى يدر دخل مستدام عبر توفير مراكب صيد وثلاجات أسماك تمكنهم من ممارسة مهنة الصيد.
