قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن مبادرة البنك المركزي واتحاد بنوك مصر لتعزيز المدفوعات الاليكترونية خطوة هامة وفعالة لتعزيز تطبيق التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهم توجهات الحكومة الدولة المصرية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين في الحصول على الخدمات والسلع والذي سيدعم نحو زيادة معدلات الشمول المالي في مصر.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هذه المبادرة تعد واحدة من سلسلة الإجراءات التي ينتهجها البنك المركزي واتحاد بنوك مصر لتقليل التعامل بالنقود الورقية الناقلة للأوبئة والفيروسات، والتي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا، والتي بدورها ستساهم بدور كبير في تخفيض الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي، ساهمت في زيادة عدد بطاقات الدفع الإلكتروني لتتجاوز 17 مليون بطاقة خصم، وأكثر من 3 ملايين بطاقة ائتمان، وزيادة نقاط البيع POS لأكثر من 80 مليون نقطة دفع، وزيادة ماكينات الصراف الآلي ATM لتتجاوز 13 مليون ماكينة صراف آلي.
وأكد أن هذه المبادة ستسهم في زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ة النقدية، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، وزيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية، بالإضافة لتقليل تكلفة طباعة أوراق النقد، والمساهمة في الحد من التضخم، والوصول إلى العديد من الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل.
وكان قد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وأكد البنك المركزي أنها تأتي إيمانًا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة، ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
