«المركزي» واتحاد بنوك مصر يطلقان حملة «باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية»

أطلق البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، حملة قومية للتوعية بمزيا السداد الإلكتروني، تحت شعار “باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية”.

وتستهدف حملة المركزي واتحاد البنوك زيادة الوعي وثقافة التعامل بنقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع QR code لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الالكتروني والهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.

وتتميز خدمة السداد الإلكتروني بإمكانية حصول العميل مجانا ولفترة محدودة على ماكينة الدفع الإلكتروني POS، أو رمز الاستجابة السريع QR code  ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات بدون ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮﻻت، والحصول على اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ من خلال بنك “مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB، والعربي الأفريقي الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، وQNB الأهلي“.

من جانبه، قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، إن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع الفئات داخل المجتمع المصري، وفي كافة المناطق المختلفة داخل الجمهورية؛ لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بصورة بسيطة وسهلة، ولتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية في إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الكاش، وتعزيز التعاملات المالية الالكترونية.

وشدد “الإتربي” على أهمية التعاملات المالية الإلكترونيالإتربي” على أهمية التعاملات المالية الإلكترونية التي تعد بمثابة تطور طبيعي، خاصة وأنها معمول بها في جميع الأسواق العالمية، فضلا عن وجود أسواق ناشئة عملت على تعزيز تلك التعاملات خلال الفترة الأخيرة؛ لما لها من مردود سريع على التجار والمواطنين والاقتصاد ككل في آن واحد.

وقال “الإتربي”: إن البنوك المشارِكة في الحملة تقدم كافة التسهيلات للتجار لاستخدام نقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع QR code لتقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين في ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة، التي لاقت رواجا كبيرا لدى المصريين.

وأشار إلى أن عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنوك وصلت إلى مستوى 17.3 مليون بطاقة خصم، و16.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع، و3.3 مليون بطاقة ائتمان بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد نقاط البيع 88.3 مليون نقطة، وماكينات الصراف الآلي وصلت إلى 13.3 مليون ماكينة منتشرة في الجمهورية.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لديه خطط طموحة في تعزيز الدفع ك المركزي المصري لديه خطط طموحة في تعزيز الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، حيث أطلق مبادرة لنشر عدد 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS نقطة بيع إلكترونية يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات، وتفعيلها بدايةً من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات، وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي، لافتا إلى أن تكلفة تلك الماكينات سيتحملها المركزي.

وتضمنت حملة البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر مجموعة من المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد والبنوك المشاركة في الحملة مثل: “احصل الآن مجانا وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة على ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ QR CODE ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﻻ ﻋﻤﻮﻻت وﻛﻤﺎن اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺗﻀﻤﻦ ﻓﻠﻮﺳﻚ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧية، ﻳﻌﻨﻲ أﺳﺮع ..أﺳﻬﻞ.. أأﻣﻦ ﺧﺪ أﻛﺸﻦ .. ﺗﻌﻴﺶ أﺣﺴﻦ ﺑﺎى ﺑﺎى ﻧﻘﺪﻳﺔ.. ده زﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.. الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني.. مبادرة البنك المركزي المصري.. واتحاد بنوك مصر”.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة في مايو الماضي لتنشيط الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقود ” الكاش”؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعّال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وقال المركزي إن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة، ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة؛ لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

وأوضح المركزي أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم “ماكينات الدفع الإلكتروني الـPOS ” من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق أنه سيتحمل تكلفة نشر عدد 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS نقطة بيع إلكترونية، على أن يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات، وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.

كما اشترط أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية، أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية، مثل محطات الوقود، والسوبر ماركت، والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.

ولفت المركزي إلى أن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني ضمن المبادرة سيقتصر على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوكا أو ميسّري عمليات الدفع لدى كافة التجار وص بنوكا أو ميسّري عمليات الدفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كإحدى الوسائل للتأكد من ذلك.

وشدد على أنه لا يجوز استخدام الماكينات المشار إليها في أي منظومة مغلقة، حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي بالعمل في مصر، وسيقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقًا لنوع الماكينة، وموقعها الجغرافي.

وأكد البنك المركزي ضرورة تدريب التجار على استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني، وكيفية استخدام رمز الاستجابة السريع، والعمليات اللا تلامسية، ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

ونبه المركزي إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، مع عدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية.

وحذر المركزي من قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدا من البنك القابل، مع وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، مع التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3%، على أن تكون العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية هي التي في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية.

وأوضح البنك المركزي أنه سيقوم بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي، يتضمن بيانا تفصيليا بعدد التجار الجدد، وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعّلة، موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية، وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة، بالإضافة إلى إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الإلكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قِبل البنك، وفقا لمحددات المبادرة.

وألزم البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيصٍ بالقبول الإلكتروني بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمميزات السداد الإلكتروني، باستخدام نقاط البيع الإلكترونية، ورمز الاستجابة السريع، والإعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني؛ وذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.

كما تلتزم جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية عن كل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك، وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها، وأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.