استقبل ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، المهندس وائل جويد، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، حيث تم استعراض آليات وأطر التعاون بين كل من البنك والشركة، جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي الشركة والبنك.
ويأتي اللقاء من منطلق الدور الهام لشركة غاز مصر وبنك التنمية الصناعبة؛ واستمرارا لدورهم في تقديم الدعم للاقتصاد القومي وتمويل المشروعات الهامة التي تسهم في التنمية الاقتصادية، بما يحقق استراتيجية الدولة، وبما ينعكس على تحسن الحالة الاقتصادية، ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتماشياً مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين، وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواطن والمشاركة في توفير حياة كريمة.
وتمتلك شركة غاز مصر القدرة على تنفيذ أعمال التصميم والأعمال الهندسية اللازمة لتوزيع الغاز الطبيعي من خلال خطوط وشبكات تحت الأرض، بدءاً من الشبكة القومية للغاز حتى مناطق الإستهلاك، وتشمل تلك الأعمال دراسة السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمسح الأرضي ومسح الأجهزة، ثم يتبع ذلك إنشاء محطات إضافة الرائحة، ومحطات تخفيض الضغط، والتحكم وخطوط الصلب، وشبكات الغاز الطبيعي داخل المدن والمنظمات، والتركيبات الخارجية والداخلية، وتركيبات المداخن للسخانات، بالإضافة إلى تحويلات الأجهزة.
وتتمثل سبل التعاون المشتركة في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية واستخدامه كوقود للسيارات، بالاضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمصانع، وتحويل المصانع القائمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، وذلك بناء على توجهات الدولة لتقليص استخدام الغاز السائل، وذلك من منطلق استراتيجية الدولة وأهداف وزارة البترول؛ لتخفيف معدلات استهلاك الصناعة للمنتجات البترولية، حيث إن سعر الغاز أقل بكثيرعة للمنتجات البترولية، حيث إن سعر الغاز أقل بكثير من أسعار المنتجات البترولية.
جدير بالذكر أن قطاع البترول استطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع في البنية التحتية، والإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية، ويأتي على رأس أولوياته توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، واستخدامه كوقود في السيارات، وكذلك للمستهلك التجاري والصناعي.
وأشاد قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالدور الحيوي والهام الذي يتبناه الطرفان، والتخفيف عن كاهل المواطن، وتطوير الصناعة للوصول إلى تحقيق استراتيجية الدولة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
