أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يعتبر نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري، وتحقيقا للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القانون يعمل على تطوير الجهاز المصرفي من الناحيتين التشريعية والفنية، حيث سيؤدي الى تعزيز قواعد الحوكمة، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية، ووضع قواعد للمنافسة، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي؛ اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن القانون سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية، وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي، والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال وافق في جلسته العامة أمس، الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
