قال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يعدّ إضافة قوية لمزيد من التنظيم والتطوير للقطاع المصرفى المصري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قانون البنوك الجديد يتضمن نصوصا تدعم الاستقلالية والحوكمة، لافتا إلى أن القانون يحتوي على باب خاص للخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة التطورات العالمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية بشكل أكثر احترافية.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
