أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد سيحقق نقلة للقطاع المصرفي، وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل.
وأضاف “المغربي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القانون سيمنح عملاء القطاع المصرفي مزيدا من الحماية بشكل أكبر، بالإضافة إلى استحداث إدارة لتلقي شكاوَى عملاء القطاع المصرفي.
وأوضح أن قانون الجهاز المصرفي سيتيح للقطاع المصرفي ابتكار خدمات ومنتجات رقمية تعمل على دعم منظومة الشمول المالي.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
