قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يساعد على مزيد من الشفافية والحوكمة في آليات عمل القطاع.
ووافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القانون الجديد سيؤثر إيجابيًا على رقمنة الأنظمة المالية، وعمليات الدفع والتحول الإلكتروني، والمساهمة في ضبط وتفعيل منظومة الشمول المالي.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
