أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن صدور قانون الجهاز المصرفي يعدّ نجاحًا للبنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية على مستوى القطاع.
وأضاف “الإتربي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قانون البنك المركزي يتواكب مع المعايير العالمية، معربًا عن تهنئتة لمحافظ البنك المركزي وفريق العمل على الجهد المبذول ليرى هذا القانون النور.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون المستقلة، والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
