حَذر صندوق النقد الدولي، اليوم، الخميس، من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في غياب الدعم الحكومي الكافي، ما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي، ويسبب عدم الاستقرار المالي.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أن تحليلا أُجري في 17 دولة، أشار إلى أن حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12% من 4% قبل تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وكشف التقرير عن أن إيطاليا قد تشهد أكبر زيادة في أعداد الشركات المفلسة بسبب انخفاض كبير في الطلب الكلي، ووجود عدد كبير من الشركات في قطاعات من الإنتاج في صناعات تعتمد على تواصل بين البشر.
وأوضح الصندوق أنه في دول مجموعة العشرين، مثلت إجراءات مثل الإعفاء الضريبي، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والمنح، ودعم في القروض وأسعار الفائدة، حافزًا قويًا ضد حالات الإفلاس.
ولفت إلى أن معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات قد ترتفع بأكثر من 20 نقطة مئوية، خاصة في الخدمات الإدارية والفنون والترفيه والتعليم، مشيرًا إلى أن الأنشطة الأساسية مثل الزراعة والمياه وتجميع النفايات قد لا تشهد سوى زيادة طفيفة في معدلات الإفلاس.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تواجه حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية الانتعاش مرة أخرى، أو تتوقع الإغلين بشأن إمكانية الانتعاش مرة أخرى، أو تتوقع الإغلاق نهائيًا خلال العام المقبل.
وعلى صعيد آخر، قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إن التكاليف المالية لدعم الشركات كبيرة، وإن ارتفاع مستويات الديون يشكل مصدر قلق كبير.
