أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هذا العام يختلف عن أي عام آخر بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للقيام بتحديث شامل في آفاق الاقتصاد الإقليمي خلال منتصف العام الجاري بدلا من موعده في شهر أكتوبر.
وقال جهاد أزعور: “لقد بدأنا العام بآفاق اقتصادية إيجابية، وحوالي 68 دولار لبرميل النفط، ثم جاءت الجائحة التي أثرت على دولنا بشكل كبير، حيث أثرت أولا على التجارة خاصة فيما يتعلق بالصلات الاقتصادية مع آسيا، ثم أثرت على أسعار النفط، فعندما يكون هناك انخفاض بالتجارة، التي من المتوقع أن تتراجع بنحو 12% هذا العام، سيؤدي ذلك إلى انخفاض ضخم في أسعار النفط إلى أدنى مستوياته في آخر عقود، لم نرَ ذلك منذ السبعينيات.”
وأضاف، خلال ندوة افتراضية ينظمها كل من مركز دبي المالي العالمي ومركز كارنيغي للشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي لمناقشة التحديات الرئيسة وأولويات السياسة العامة وفرص تحقيق التعافي الاقتصادي: “ومع ذلك كان هناك استجابة سريعة من جانب الحكومات، التي تتطرقت وتعاملت مع صدمة الرعاية الصحية، فرأينا الدول تأتي بسرعة بتدابير احتوائية سريعة للحد من آثار الجائحة التي كان لها آثار اقتصادية كبيرة.”
وأوضح أن هذا يعني بالطبع أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير كبير على النمو، لذا كان على الصندوق تعديل توقعات هذا العام مرتين أولا في شهر أبريل ثم بعد ذلك في شهر يوليو.
وتابع: “لكن التأثير الثاني الذي رأيناه أن الدول استطاعت أن تستجيب بسرعة وبتدابذي رأيناه أن الدول استطاعت أن تستجيب بسرعة وبتدابير قوية ساعدت معظم دول المنطقة، على الرغم من التحديات التي تواجهها والتفاوتات في نظام الرعاية الصحية، أن تحتوي وتسيطر على انتشار الجائحة وأن تحفظ حياة مواطنيها بالمقارنة بأوروبا وأمريكا اللاتينية، علما بأن معدل الوفيات ربما 1:9 أو 1:8 بالمقارنة بالآخرين، وهو عنصر هام يجب البناء عليه.”
واستطرد: “والعنصر الثاني هو أن الدول أتت بسرعة جدًا من خلال استجابات السياسة في 3 أشكال، أولا حماية الأرواح من خلال التحويلات النقدية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن أحد التحديات الأساسية أن بعض الدول لم تستطع التواصل مع من يحتاج للمساعدة خاصة من اللاجئين والنازحين.
وقال: “السياسات الأخرى كان هدفها تقديم دعم للاقتصاد؛ فكان هناك تدابير مالية من جانب الانفاق ومن جانب الإيرادات. فالحكومات في المنطقة – في المتوسط- أدخلت حزما بحوالي 2% من الناتج القومي. بالطبع، هذا منخفض بالمقارنة بالآخرين، مما يعكس عدم وجود حيز مالي كبير لدى هذه الدول.”
وأضاف أن المجموعة الثالثة من السياسات كان من الجانب المالي والنقدي، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هذه التدابير ساعدت على حماية الاقتصاد، ولكنها لم تمنع الاقتصادات من الانكماش، وبالتالي من المتوقع أن تواجه معظم اقتصادات المنطقة وشمال افريقيا نموا سلبيا.
وتابع :”الدول المصدرة للنفط ستواجه تحديات أكبر من جهة النمو، نتيجة لأنخفاض أسعار النفط، والقطاعات غير النفطية أيضا بهذه الدول قد تأثرت، لأن معظم هذه الدول ترتبط بسلسلة القيمة العالمية من خلال شبكات النقل والطيران وغيرها. لذا، بعض الدول لجأت إلى انفاقات إضافيةن وغيرها. لذا، بعض الدول لجأت إلى انفاقات إضافية والبعض قام بإعادة ضبط المخصصات بما يتلاءم مع الجائحة.”
