أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي برغم أزمة كورونا وتداعياتها من نقص حاد في الموارد بالعملة الأجنبية هو في حد ذاته مؤشر جيد للغاية يعكس الثقة في الإقتصاد القومي، وقدرته على التعافي سريعًا.
وأوضح أن هذا الارتفاع سببه المباشر نجاح الحكومه في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي أتاح حوالي 8 مليارات دولار منها 207 مليارات تمويلا سريعا وتمويلا آخر خلال عام وقدره 502 مليار دولار، وكذا نجاح طرح السندات الدولية بمبلغ 5 مليارات دولار.
وأضاف “متولي”، أن كل هذه الأموال ساعدت في تمويل الفجوه الناتجة عن أزمة كورونا، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي، وهو الأمر المطلوب خلال هذه المرحلة الصعبة للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية للدولار، وبالتالي الأسعار بصفة عامة في ظل تداعيات كورونا من بطالة وكساد ونقص دخول الأفراد، وهو ما استوجب التدخل السريع للحكومة.
وأكد متولي، أن هذا أمر مقبول ومرحب به على المدى القريب والمتوسط لحين تلاشي آثار أزمه كورونا، ثم العمل على جذب الاستثمار المباشر بخلاف الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، وزيادة معدلات النمو واستدامته.
ويرى متولي، أن الحفاظ على مستويات الاحتياطي النقدي واستقرار سوق الصرف خلال هذه الفتره الصعبة وغير المسبوقة هو نجاح على كل المستويات، ويجب الحفاظ عليه لحين تلاشي آثار أزمة كورونا؛ لما يوفره من استقرار ودعم لجهود التنمية وثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، ومرونته، وقدرته على التعامل مع الأزمات والتي سوف تظهر ته، وقدرته على التعامل مع الأزمات والتي سوف تظهر آثاره قريبًا.
