قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات والمناطق الائتمانية ببنك التنمية الصناعية، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري، بنحو 38.2 مليار دولارفي نهاية يونيو 2020 بصفة مبدئية، مقابل نحو 36 مليار دولار نهاية مايو السابق، أي بزيادة نحو 2.2 مليار دولار، يؤكد قوة ومتانة الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت أيضًا في استمرارية استرداد الاحتياطي الأجنبي المصري لقوته.
وأشار إلى أن السرعة التي حصلت بها مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو لمواجهة انخفاض الموارد من النقد الأجنبي بسبب تداعيات وباء كورونا؛ كان له مردود على نمو الإحتياطي، بالإضافة إلى انخفاض حجم الواردات، وبالتالي انخفاض الضغط على العملة.
وأوضح “جلال”، أن تلك الزيادة “بشرة خير” لمواكبتها بداية التعافي لبعض القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع السياحة أحد موارد النقد الأجنبي الرئيسية، والمتوقع تتضاعفها فور عودة الأمور لطبيعتها فى القريب العاجل.
ولفت جلال، إلى أن الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي تساهم في استقرار سوق الصرف خلال الفترة الحالية رغم التداعيات العالمية لأزمة وباء كورونا.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري،أعلن اليوم، الثلاثاء، ارتفاع الإحتياطي من النقد الأجنبي، إلى 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة تصل إلى 2.2 مليار دولار.
