أفضل بنك مصري في «إدارة الخزان».. وفي مجال تقديم معاملات الصرف الأجنبي.. وأدوات الدخل الثابت «وإدارة السيولة» لعامي 2020/2021
أعلنت مجلة The European العالمية، عن حصول بنك القاهرة على سلسلة من الجوائز والمراكز المتقدمة في التصنيف الذي تصدره المجلة لعامي 2020/2021، تقديرًا لإنجازاته المتميزة فى مجال إدارة الخزانة وأسواق المال، حيث حصل البنك على جائزة “أفضل بنك مصري في إدارة الخزانة” و”معاملات الصرف الأجنبي” و”أدوات الدخل الثابت” و”إدارة السيولة”.
ومن جانبه، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الجوائز الصادرة عن إحدى المجلات العالمية التي تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل في العالم في مجالات عديدة؛ من أهمها القطاع المالس والمصرفي، بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التي انتهجها البنك منذ بداية عام 2018، والتي جاء في مقدمتها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية، وتوسيع قاعدة عملاء البنك من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية؛ ولتغطية عمليات التجارة الخارجية، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج، وتقديم أفضل خدمة ممكنة في مجال إدارة السيولة وأدوات الدخل الثابت، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية للعملاء.
وتابع “فايد”: إن النتائج التي حققتها مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك منذ بداية عام 2019 تمهد الطريق للاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم موارد البنك؛ نتيجة تسعير تلك الموارد بصورة جيدة، وإدارتها بالشكل الأمثل، مشيدًا بفريق العمل المحترف والمدرب ببنك القاهرة، لما يبذله من جهود عديدة ساهمت في حصول البنك على تلك الجوائز بشهادة خبراء ااهمت في حصول البنك على تلك الجوائز بشهادة خبراء التقييم العالميين.
وفي نفس السياق، أكد عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تلك المراكز المتقدمة تعد ثمارًا للنجاح الذي حققته مجموعة الخزانة وأسواق المال نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل، والتأكيد على العمل بروح الفريق، حيث إن الفوز بتلك الجوائز المتقدمة يعكس مدى تأثير هذا الجهد في زيادة نمو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى إدارة السيولة وتقديم خدمات أدوات الدخل الثابت والصرف الأجنبي.
فيما أوضح محمد علي، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، أن بنك القاهرة يستهدف الاستمرار في زيادة الموارد من العملة الأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية على جذب صناديق الاستثمار العالمية للتعامل مع الصرف الأجنبي، وإدارة السيولة، وخدمات أدوات الدخل الثابت، من خلال التعامل مع نوعية وشرائح جديدة من عملاء الخزانة، إلى جانب تقديم منتجات جديدة، مثل المشتقات المالية لتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء.
