وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه؛ لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، ولضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها، خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي في بيان، اليوم، أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها “شركات متوسطة” وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها، التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها؛ استناداً إلى حجم أعمالها، كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة “شركات صغيرة” التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى، أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، التي تم في 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظراً لعدم استفادة الفئتين المشار اليهما حالياً بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح أن الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قِبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات، وفقاً للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقصا قبل أن يقوم بإضافة قطاعي الزراعة والمقاولات إليها، ويخفض سعر العائد عليها إلى 8% متناقصا في إطار الجهود التي يقوم بها؛ لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
