يعتبر سوء استخدام المستفيدين من خطابات الضمان لحقوقهم الواردة بها هو السبب الرئيسي لمشاكل خطابات الضمان في مصر، حيث دأب المستفيدون على إجراء مطالبات تعسفية وغير محقة لدفع قيمة خطابات الضمان، سواء مباشرة أو في حالة عدم مد آجالها وذلك بالرغم من قيام العملاء بتنفيذ التزاماتهم.
ويترتب على تعسف استخدام المستفيدين لحقوقهم -كما تقدم- إما رضوخ البنوك لهم، وما يترتب على ذلك من آثار، أو امتناع البنوك عن الوفاء بالتزاماتها بالدفع، سواء لقيام العملاء برفع قضايا لإيقاف التسييل، أو لغير ذلك من أسباب، وما يترتب على ذلك من آثار.
وغني عن البيان أن رضوخ البنوك لطلبات المستفيدين المشار إليها يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية التي من أهمها:
- شغل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لعملائها دون سند من الواقع مما يمنع العملاء من الدخول في عمليات جديدة.
- تحميل العملاء بمصاريف وعمولات غير مستحقة، بالإضافة إلى قيمة خطابات الضمان بالكامل في حالة قيام البنك بالوفاء بتعهداته الواردة به.
- استغلال خطابات الضمان في غير الغرض الصادرة من أجله.
- تعثر العملاء وزيادة نسبة مخاطرة البنوك الضامنة التي قد تضطر في النهاية إلى إعدام تلك الديون.
أما إذا امتنعت البنوك عن الاستجابة لطلبات المستفيدين غير المحقة وتم اللجوء للتقاضي، فإن إجراءات التقاضي تحمل أعباء أخرى من وقت وجهد وتكلفة، بخلاف أنها قد تضعف الثقة في الجهاز المصرفي بحجة عدم وفاء البنوك بالتزاماتها، بالإضافة إلى استمرار شغل التسهيلات الائتمانية للعملاء، وتحميلهم بالمصاريف البنكية.
وما ينطبق على عملاء البنوك المحلية ينطبق أيضا على الشركات الأجنبية التي تعاني أشد المعاناة عند التعامل في خطابات الضمان في مصر؛ مما يسيء إلى مناخ الاستثمار في مصر بشدة، وقد يؤدي إلى الامتناع عنه لتجنب مخاطر غير مبررة.
وتعتبر الصياغة الركيكة لخطابات الضمان التي يصر عليها المستفيدون، سواء نتيجة لتوارت المفاهيم الخاطئة لديهم، أو ليسهل لهم التحكم في خطابات الضمان ورضوخ العملاء والبنوك لاستخدام تلك الصياغات، وعدم تطبيق القواعد الدولية لخطابات الضمان؛ هي أهم الأسباب التي تمكّن المستفيدين من تعسفهم في استخدام حقوقهم، وإجراء المطالبات غير المحقة كما تقدم.
لذا، فإنه بالإضافة لأهمية تطبيق القواعد الدولية لخطابات الضمان كما سيلي ذكره.. فإنه:
nt-family: "Times New Roman", serif;”>
أولاً: يجب على الجهات المختصة إعادة تفسير تعليمات التعامل على خطابات الضمان للشركات والهيئات وكافة القطاعات التي تحل كمستفيدة من خطابات الضمان بصورة صحيحة، وكذلك للجهات الرقابية المختصة، التي تقوم بالرقابة على كافة الجهات الصادر لصالحها خطابات الضمان.
ثانياً: يلي ذلك ويترتب عليه تمكين العملاء والبنوك من صياغة خطابات الضمان بالصياغة الفنية السليمة التي تمنع المستفيدين من التعسف في استخدام حقوقهم، والتلاعب بالعملاء والبنوك الضامنة لهم، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق المستفيدين بالكامل، كما تحفظ أيضا حقوق العملاء والبنوك.
ثالثاً: تطبيق القواعد الموحدة لخطابات الضمان الصادرة من غرفة التجارة الدولية التي تحفظ حقوق كافة الأطراف، وفي ذات الوقت تحد بصورة كبيرة من حدوث المطالبات التعسفية وغير المحقة، وتقلل من إمكانية حدوث المنازعات وما يليها من إجراءات التقاضي والتحكيم، كما أنها تؤثر بالإيجاب على سُمعة مصر دولياً وتحسن ترتيبها في مؤشرات الأعمال الاقتصادية، مثل Doing business وغيرها، مما يؤدي بدوره إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري بصفة عامة.
والقواعد المشار إليها -بالإضافة الى ما قد تقدم- فإنها توفر نفس الحماية عالإضافة الى ما قد تقدم- فإنها توفر نفس الحماية على قدم وساق للبنوك المصرية عند تعاملاتها داخليا وخارجيا فى خطابات الضمان، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
- تحفظ حقوق البنوك المصرية في حالة انتهاء سريان الضمانات الصادرة لصالحها خلال إغلاق البنوك الخارجية لأسباب تعود للقوة القاهرة، أو لأسباب خارجة عن ارادتها لحين عودة تلك البنوك لممارسة عملها، وإخطار البنوك المصرية بذلك، ومنحها فرصة لاستيفاء حقوقها.
- تدعم موقف البنوك المصرية في حالة نشوء نزاع بينها وبين البنوك الخارجية، وذلك بتأكيدها على استقلالية الضمانات والضمانات المقابلة واستقلاليتهم عن العلاقة بين العملاء والمستفيدين، حيث إن كثيرا من القوانين الأجنبية لا تنظم التعامل في الضمانات المستقلة وإنما تنظم الكفالات فقط.
- تلزم البنوك الأجنبية بإخطار البنوك المصرية بأسباب رفض المطالبات الصادرة منها -في حالة حدوث ذلك- خلال فترة زمنية محددة، مما يعطي البنوك المصرية إمكانية تدارك موقفها وإجراء مطالبات سليمة، وفي حالة عدم التزام البنوك الأجنبية لبات سليمة، وفي حالة عدم التزام البنوك الأجنبية بذلك تحرم من الادعاء بعدم صحة المطالبة، وتلتزم بدفعها.
- تضمن سرعة استجابة البنوك الأجنبية لتنفيذ مطالبات البنوك المصرية -المطابقة للشروط- بعد مرور خمسة أيام عمل بحد أقصى.
- تضمن الاستجابة لمطالبات البنوك المصرية بمد الأجل، أو دفع القيمة خلال فترة زمنية محددة تحددها البنوك المصرية كمهلة لدفع قيمة الضمانات فى حالة عدم مد أجلها.
- تُعفى البنوك المصرية من المسؤولية عن صحة المستندات وصحة ما جاء بها من بيانات في حالة أن اتضح تزوير تلك المستندات.
- تعفى البنوك المصرية من المسؤولية عن الأخطاء الوارد حدوثها في حالة نقل المستندات أو ترجمتها.
- تعفى البنوك المصرية من المسؤولية الناتجة عن أفعال طرف آخر قد تكون استخدمته لتنفيذ الاتجة عن أفعال طرف آخر قد تكون استخدمته لتنفيذ التعليمات الصادرة لها.
هذا بالإضافة إلى كثير من الحقوق الناتجة عن تطبيق القواعد المشار إليها، التي تمنح سواسية للمستفيدين من الضمانات المقابلة –البنوك المصرية – أو الشركات والهيئات والمؤسسات المصرية التي تحل كمستفيدة من خطابات الضمان الأصلية.
ويحتاج ما تقدم الى تطبيق خطة عمل تشمل كافة أطراف العلاقة لتطوير الممارسات المشار إليها؛ ولتواكب الممارسات الدولية في مجال خطابات الضمان المصرفية.
