• مبادرات البنك المركزي رسائل تؤكد رغبة البنوك في مساندة الشركات
• ينبغي أن نعمل جميعا على منع المشكلات قصيرة المدى حتى لا تتحول لمشكلات طويلة المدى في المستقبل
• الوقت الحالي ليس مناسبا للتفكير في معالجة عجز الموازنة والديون الحكومية
• الأزمة بها تحديات وفرص.. فانخفاض الاستيراد قد يدفعنا لتكامل الإنتاج والصناعات المحلية
• شركات عالمية ترغب في دخول السوق المصرية ونجد بها المزيد من الفرص
• لدينا فرص كبيرة في التصدير الزراعي.. ومصر تحتل المركز الأول في تصدير الموالح والفراولة والبصل
• المبادرات بها تضحيات من البنوك ولكن هدفها مساندة المواطنين
• البنوك وافقت على تأجيل بعض المستحقات والضرائب والكهرباء وهي خطوة إيجابية لدعم المتضررين من كورونا
• البنوك تساند المصانع والمقاولات لأنها من القطاعات ذات العمالة الكثيفة
• احتمال تأثر أرباح البنوك في الربع الأخير وارد.. ولكنه سيكون طفيفا
• لدينا معدلات سيولة مرتفعة.. وقادرون على احتواء أي تداعيات وتحمل أي تكلفة لدعم الاقتصاد
• «المركزي» قام بإلغاء رسوم الماكينات لمدة 6 أشهر الأمر الذي يتيح للعملاء استخدام كافة الماكينات دون اشتراط بنك العميل
• البنك الأهلي المصري ومصر يعملان على التوسع في تدشين ماكينات الصراف الآلي
• تم تطبيق قرار «المركزي» بإلغاء القوائم السلبية للعملاء لمنحهم فرصة جديدة في ظل الأزمة
• البنوك ستقوم بتوفير تمويلات لolor=”#a52a2a”>• البنوك ستقوم بتوفير تمويلات لشركات المقاولات بنسبة تصل إلى 80% من المستخلصات الموجودة
• حصيلة شهادات الـ15% قد تجاوزت 150 مليار جنيه.. وما زالت مستمرة
• البنك الأهلي قام بإنفاق ما يزيد عن 2 مليار جنيه في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، في لقائه على “بنوك مصر بتتكلم” -الجروب الرسمي لبوابة اتحاد بنوك مصر- أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة وقوية تجعله قادرا على دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزي تقدم رسالة واضحة بأن القطاع المصرفي يساند المؤسسات ويدعمها، ويتحمل أي تضحيات أو تكلفة.
وعرض أبو الفتوح دراسة للدكتور محمد العريان الخبير العالمي، أكد فيها أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتفكير في معالجة العجز الموازنة والديون الحكومية، ولكن ينبغي العمل على منع المشكلات قصيرة المدى حتى لا تتحول لمشكلات طويلة المدى في المستقبل، مشيرا إلى أن دراسة الدكتور محمد العريان أكدت ضرورة العمل في الوقت الراهن على تجنب إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك لأن أي تأثير يقع على هذه الشركات سيؤثر بدوره على أوضاع العمالة والأمن القومي.
وأضاف أبو الفتوح في لقائه مع متابعي “بوابة بنوك مصر” أنه لذلك يجب أن نتجنب في الوقت الراهن وضع أي شركة تحت مخاطر نقص السيولة حتى لا تواجه خطر الإفلاس؛ لأن هذا الأمر لن يدمر شركات فقط بل يمكن أن يدمر دولا.
وأكد أن الأولوية حالياً ليست للنظر لعجز الموازنات أو وضعها في الاعتبار، ولذلك لا بد أن نركز في الوقت الحالي على دعم الشركات.
وقال أبو الفتوح: “إن مهمتنا كرجال بنوك ليست دورنا في إنهاء العمل اليومي والتقليدي، ولكن لا بد أن يكون لدينا رسالة مختلفة، ولا بد أن نستفيد من المبادرات التي قامت بها الدولة، والبنك المركزي خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الدولة قامت بعدد من الخطوات المهمة والإيجابية لدعم المتضررين من فيروس كورونا، حيث قامت بتاجيل المستحقات لمدة 6 أشهر، ومنها الكهرباء والضريبة العقارية”.
وأشار يحيى أبو الفتوح إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ومنها مبادرة الـ 5%، ومبادرة الـ 8% والتي تضم أغلب القطاعات، وقام المركزي مؤخرا بإضافة قطاع المقاولات لها، وكذلك تم إضافة تمويل صرف المرتبات والأجور، والمصاريف التشغيلية، مؤكدا أنها عبارة عن رسائل وليست مجرد مبادرات، سواء في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو فيما يتعلق بمعالجة الدعات الصغيرة والمتوسطة، أو فيما يتعلق بمعالجة الديون ودعم المتعثرين.
وتؤكد هذه الرسائل أن هناك نظرية أكبر من مجرد تحصيل الأموال أول بأول، وهي دعم الاقتصاد والوقوف بجانب المؤسسات والشركات، فلا بد أن نقف مع الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وبين أبو الفتوح أن مبادرة البنك المركزي سمحت بشكل كبير بدعم الشركات في صرف المرتبات والمصاريف التشغيلية والكهرباء.
وأكد أن الطلب اختلف، ونجد أن هناك استيرادا لمستلزمات طبية في الوقت الذي تراجع فيه استيراد الملابس الجاهزة على سبيل المثال، ومصر لم تصل لمرحلة الإغلاق التام؛ لأن هذه المرحلة لها العديد من المشكلات، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين يتعرضون للإصابة وهم بمنازلهم.
ويرى يحيى أبو الفتوح أنه في المقابل هناك فرص تتمثل فى انخفاض الاستيراد، وزيادة التصدير، ولذلك لا بد أن نستغل هذه الفرصة ولدينا فرص في التصدير الزراعي والصناعة، وفنحن في المركز الأول في تصدير الموالح والفراولة والبصل، ويمكن التركيز على تصنيع الاستخدامات الطبية ونستطيع تصديرها بشكل قوي، وكذلك نحن متميزون في الـSoftwares والكول سنترز، ولدينا تميز في اللغات المختلفة في مصر وبصورة مناسبة، ولدينا مئات وآلاف من الشباب القادر على صناعة السوفت وير بشكل جيد بما يحقق فرص عمل جيدة.
وأضاف أن أرباح البنوك كانت جيدة جدا خلال الأرباع الثلاثة منذ بداية العام المالي الحالي، ولكن من المتوقع أن تتاثر أرباح بشكل طفيف خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو أمر طبيعي في ظل تأثر جميع دول العالم بجائحة فيروس كورونا.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مصر من الدول التي سيكون لها فرصة في العودة للنمو بشكل جيد بعد انتهاء الجائحة، موضحاً أن هناك تقريرا صادرا عن مؤسسة فيتش قد أكد أن مصر ستكون من الاقتصادات الأكثر نموا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات العالمية بدخول السوق المصرية.
وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد مصادر الدخل القومى بالعملة الأجنبية، ومهم جدا أن نحافظ عليها، ولكن هناك مشكلات في بعض الدول قد تؤديي لعودة عدد من العمالة بالخارج، وهو ما سيؤثر بدوره على التحويلات في الفترة المقبلة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الدولة تقوم بدور ملموس في دعم هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد أبو الفتوح أن خطط البنوك تغيرت بشكل كبير بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك لأن الجائحة ألزمتنا باستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الدولة استفادت خلال هذه الأزمة من الجهود التي قامت بها البنوك خلال العامالأزمة من الجهود التي قامت بها البنوك خلال العامين الماضيين والتي شملت التوسع الكبير في تقديم الخدمات التكنولوجية، وبعد طرح بنوك مصر والأهلي المصري للشهادات الـ 15% وتم جمع أكثر من 150 مليار جنيه، أثبتت التجربة أنه بدون الخدمات التكنولوجية، لم تكن البنوك قادرة على تلبية طلبات العملاء لشراء الشهادات.
ويشير أبو الفتوح إلى أن التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير في استمرار العملية التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا.
وأضاف أن تأثر الأرباح أمر وارد، ولكن البنوك سيكون بشكل طفيف، وهناك قطاعات مثل السياحة والطيران موادرها وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل توقف حركة الطيران، وظروف الحظر.
وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 1.200 مليون عميل قاموا بشراء الشهادات مرتفعة العائد الـ 15%، بما يعادل 1.200 مليون أسرة، مؤكدا أن هناك تكلفة تقع على البنوك من طرح الشهادات لأنها قامت بتخفيض تكلفة الإقراض على العملاء تماشياً مع مبادرات البنك المركزي، ولكن الدولة والبنك المركزي يتحملان هذه التكلفة، والبنوك تعلم جيدا أن المبادرات بها بعض التضحيات من البنوك، ولكن هدفها مساندة المواطنين.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنوك قادرة على توظيف شهادات الـ 15%، حيث إن التكلفة دائما هناك مَن يتحملها، والبنوك تتحملها والبنك المركزي يتحملها وذلك حتى ننجو بالاقتصاد المصري، وحتى لا تتحول مشكلة صغيرة إلى مزمنة، ونحافظ على الشركات أن تعمل عند الحد الأدنى لها وهو ما يساعدنا جميعا على الاستمرار.
وأكد يحيى أبو الفتوح، أن البنك المركزي واتحاد البنوك يقومان بدور قوي جداً فى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني والشمول المالي، هيث يقوم البنك المركزي كل فترة بإطلاق مبادرة لدعم التمويل والشمول المالي، مؤكداً أن ما تم إنجازه والاتفاق عليه بالمجلس القومي للمدفوعات على مدار السنوات الثلاث الماضية ساهم فيما تحقق في الوقت الراهن من قدرة البنوك على مواجهة الأزمة.
وأضاف أن البنوك تتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي الـ ATM، والبنك المركزي قام بإلغاء الرسوم والمصروفات على ماكينات الصراف الآلي؛ مما يعزز استخدام العملاء لأي ماكينة دون أن يشترط أن تكون ماكينة البنك التابع له العميل. كما أن هناك خطة من قِبل البنوك للتوسع في نشر الصرافات الآلية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل البنك الأهلي المصري ومصر على التوسع في تدشين ماكينات صراف آلي جديدة.
وأضح أنه لا داعي للقلق من احتمالات تأثر أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لديه معدلات سيولة مرتفعة، وقادر على مواجهة أي تأثر متوقّع للأرباح.
وأشار أبو الفتوح إلى أن القطاع المصرفي قوي، ويحاول استثمار معدلات السيولة بقوة مع الشركات، وبالتالي التأثير لن يكون كبيرا على مستوى الأرباح، والبنوك تحاول إيجاد أي فرص تمويلية للتعامل مع العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأوضح يحيى أبو الفتوح أن أغلب البنوك تعمل بقوة وفقاً لمبادرات المركزي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى للتعامل مع العملاء بطريقة تكنولوجية وإلكترونية، بحيث لا يتطلب الأمر زيارات غير زيارة واحدة، وبالذات العملاء أقل من 50 مليون جنيه لن تحتاج للدراسات التي تتم للعملاء للمشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن البنوك لديها سيولة نقدية كبيرة جداً، ومتوسط معدل الإقراض في القطاع المصرفي 50%، في حين أن الودائع تزيد عن 4 تريليونات جنيه، في الوقت الذي تسجل فيه القروض نحو 1.8 تريليون جنيه، الأمر الذي يجعل أمام البنوك فرصة كبيرة للتوسع في منح الائتمان، وخاصة أن أسعار الفائدة أصبحت واحدة، وبالتالي فإن مستوى الخدمة هو الذي يفرض نفسه ما بين بنك لآخر.
وأكد أنه قد تم بالفعل تنفيذ قرارت البنك المركزي بشأن رفع أسماء العملاء من القوائم السلبية، ولقد بدأت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني برفع أسماء العملاء المتعثرين من القوائم السلبية، والبنك المركزي منح هؤلاء العملاء فرصة ثانية للتعامل مع المركزي منح هؤلاء العملاء فرصة ثانية للتعامل مع البنوك مرة أخرى، والعودة للعمل والإنتاج.
وأوضح يحيى أبو الفتوح أن استخدام الكاش بدون شك غير محبذ خلال الفترة القادمة، وأزمة فيروس الكورونا تعد دافعا قويا للتحول الرقمي، وتقدم البنوك حالياً خدمات تكنولوجيا الكيور اركود والفون كاش من خلال الموبايل.
وأشار إلى أن كل البنوك العاملة بالسوق تقدم خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الموبايل، ويقدم البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني وسائل توضيحية لاستخدام خدمات الإنترنت البنكي، وتشترك من البداية لو لم يكن لديك إنترنت بنكي.
وأوضح أن العبء كبير جداً على العاملين في الكول سنتر على مدار 24 ساعة، ولذلك حرص البنك الأهلي على اتخاذ موقعين جدد، ويكون أهم شيء نضمن صحة الزملاء من العاملين، ونقدم خدمة جيدة خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بكشوف الحسابات الورقية وإرسالها على المنازل، فإن البنك يسعى لتقديم وسائل أخرى أكثر سهولة للعملاء، ولكن إرسال الكشوف أمر يتعلق بالقانون.
وأوضح أن تقدم البنوك للتمويلات لمشروعات وخدمات تقدم في المنازل أمر وارد جداً خلال الفترة المقبلة.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في لقاء على جروب “بنوك مصر بتتكلم”، أن قطاع المقاولات كبير جدا، وعدد العمالة بهذا القطاع تتسم بالكثافة الكبيرة جدا، مشيرا إلى أنه قد تم عقَد اجتماعا كبيرا مع المطورين العقاريين والبنوك والبنك المركزي، وأكد المحافظ دعم هذا القطاع المهم جدا.
وأوضح أن البنوك تبحث عن حلول مع شركات المقاولات أو المطورين العقاريين، لتقلبل نسب التأمين أو رفع معدلات الإقراض، مشيرا إلى أنه يتم بحث آلية يتم من خلالها صرف تمويلات لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمستخلصات الموجودة لديها ومستحقاتها لدى الجهات الأخرى، وستعمل البنوك على دعم هذا القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكد يحيى أبو الفتوح أنه فيما يتعلق بتمويل شركات المقاولات الصغيرة بضمان المستخلصات الموجودة لديها، فإن البنوك ستقوم بإقراضها وفقا لهذا المُستخلص، بنسب أعلى من النسب المتاحة حاليا، فإذا كان يتيح البنك حاليا نسب تصل إلى 50% من هذه المستخلصات، فإن النسبة ستزيد إلى 70% 80% منها، بعد مناقشة إداراته.
وأكد أن البنوك تستهدف مساندة شركات المقاولات والمطورين العقاريين بشكل قوي خلال الفترة القادمة، لأن هذا القطاع يؤثر بشكل قوي على الاقتصاد القومي.
وأوضح أن شهادات الـ15% قد تزيد من التكلفة الواقعة على البنك، ويتحمل تكلفة أعلى، لأن مدتها قصيرة لا تزيد عن سنة، لكن ينطبق عليها الاحتياطي القانونى للبنك المركزي، وقد سبق للبنك أن طرح شهادات مرتفعة العائد بلغت 20%، ويندرج نك أن طرح شهادات مرتفعة العائد بلغت 20%، ويندرج الأمر في إطار السياسة النقدية العامة للدولة.
وقال أبو الفتوح: “يتساءل البعض حول ارتفاع العائد في ظل أن البنوك تقدم تمويلات بتكلفة منخفضة تتفاوت بين 8% و9%، لكن هناك من يتحمل التكلفة. وفي الوقت الراهن لا يتحمل التكلفة العميل، ولكن البنوك تتحمل التكلفة، والبنك المركزي أيضا يتحمل جزءا من التكلفة، وذلك في سبيل أن ننجو باقتصاد البلاد، ونمر بهذه المرحلة”.
وأضاف: “ففي النهاية، نحن لا نرغب في أن تتحول مشكلة صغيرة إلى مشكلة مزمنة، فإذا تفقامت الأزمة إلى حد الإغلاق، فليس من السهل أبدا أن تعود الشركة التي أغلقت للعمل مجددا، لكن إذا حافظنا على أن تعمل الشركة عند الحد الأدنى لها، فأعتقد أن هذا سيساعدنا في الاستمرارية ويتيح للشركات فرصا للنمو والنجاح”.
ورداً على سؤال حول استبدال التوقيع بالبصمة الإلكترونية، أشار أبو الفتوح إلى أنه في الوقت الحالي يصعب أن يتم استبدال توقيع العملاء بالبصمة نظرا لانتشار فيروس كورونا.
وقال إن حصيلة شهادات الـ15% قد تجاوزت 150 مليار جنيه، وما زالت مستمرة.
ولفت إلى توافر إمكانية التواصل مع الكول سنتر الخاص بالبنك الأهلي أو التوجه للفرع للتعرف على كيفية استخدام خدمات البنك الإلكترونية، ناهيا عن تعقيد هذه الخدمات، لافتا إلى أن العديد من مستخدمي هذه الخدمات يرون أنها سهلة الاستخدام، قائلا: “أول مرة بتبقا أحيانا للناس مش سهلة، لكن مع تاني وتالت مرة بتب أحيانا للناس مش سهلة، لكن مع تاني وتالت مرة بتبقا بسيطة جدا.”
وعن الخدمات الإلكترونية، قال “أبو الفتوح”: إن البنك لا يتقاضى عمولات على خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الهاتف المحمول، فهي بمثابة هدايا من البنوك، وبدون عمولات، حيث قام البنك المركزي أيضًا خلال هذه الفترة بإلغاء كافة العمولات ليشجع التجار والأفراد على الدفع باستخدام البطاقات في عمليات الشراء بدلا من الكاش، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو أن العمل على نمو الاقتصاد، ويصبح هناك سيولة لدى التجار والأفراد، وإتاحة فرص عمل للراغبين.
وفيما يخص أنظمة الـQR Code يرى يحيى أبو الفتوح أن هناك تطورا كبيرا في تطبيق هذه التقنية المتطورة، حيث قام البنك المركزي بطرح مبادرة لتنشيط الدفع الإلكترونى منذ 10 أيام لتحفيز العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، قائلا: “أعتقد أن البنوك ستعمل بقوة في هذا الأمر، لكي نستطيع أن نصل إلى كل مكان داخل مصر”.
وعن خدمات دفع الفواتير، أشار أبو الفتوح أن هذه الخدمة متوفرة بالفعل داخل البنك الأهلي، حيت تتيح خدمة الفون كاش دفع التبرعات واشتركات الأندية، وفواتير الماء والكهرباء، وإجراء عمليات تحويل النقود.
ولفت إلى أنه يمكن فقط التحويل من حساب العمل بالعملة الأجنبية لحسابه بالجنيه المصري، ولا يمكن أن يتم العكس إلا من خلال البنك، حيث لم يتم تعديل هذا النظام بعد.
وأوضح أنه سيتم زيادة عدد العاملين بإدارة الكول سنتر، وأنه سيتم العمل من 4 مواقع مختإدارة الكول سنتر، وأنه سيتم العمل من 4 مواقع مختلفة للتسهيل على العملاء.
كما أنه سيتم تفعيل الـSoft Token بدلا من Hard token وذلك خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن، وسيتم توافر مجموعة خدمات متميزة آخرى لتسهيل التعامل من خلال الأهلي نت والفون كاش.
وأشار إلى أن العمل في البنوك يختلف عن المصالح الحكومية، فلا بد أن يلبي البنك القدر اللازم من احتياجات العملاء بصورة يومية، وهو ما يتطلب أحيانا مجهودا أكبر من الأعمال الحكومية الأخرى، مضيفا: “بنوكنا تمنحنا التقدير الكافي، لذا عندما يكون هناك احتياج من العمل لا بد أن نلبيه”.
وأضاف أن العمل بالبنوك رسالة وواجب وطني مثله مثل الطبيب والشرطي، ومثل أي جندي يعمل بقوة خلال هذه الفترة، نحن أيضا نلبي احتياجات المواطنين.
وقال: بالطبع هناك تعاقدات مع الشركات الخارجية، التي يتم من خلالها إنهاء تعاملات البنك؛ لأن لدينا عددا محددا من الموظفين، مشيرا إلى أن البنك لديه تعاقدات كثيرة مع العديد من الجهات، ولكن لن نستطيع أن نضم كافة المتقدمين إلى قوة عمل البنك، وستستمر التعاقدات حسب الاحتياج.
وأضاف أن التعيينات الجديدة بالأهلي المصري تتم بمنتهى الشفافية، ووفقا ومعايير وقواعد واضحة، حيث إنه يتم التقديم إلكترونيا، ويخضع المتقدم لامتحان إذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة، دون تدخل أو توصية أحد الزملاء.
>
وأشار إلى أن تعليمات التناوب تسري في البنوك وفقا لاحتياجات كل بنك، وفي البنك الأهلي فالعمالة بالفروع تمثل من 50 إلى 60% كحد أقصى لضمان استمرارية خدمات البنك، وهناك إدارات تعمل من المنزل؛ وذلك حفاظا على التباعد الاجتماعي.
وقال أبو الفتوح: “التطوير الذاتي عملية هامة جدا، والأهم أن يكون لديك الرغبة في تطوير ذاتك، ويهتم القطاع المصرفي بتدريب العاملين بالبنوك من خلال المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، الذي يتيح الكثير من البرامج التدريبية وأعتقد أن بالبنك الأهلي لدى كل فرد ما لا يقل عن 4 أو 5 فرص تدريبية خلال السنة”.
وعن المسؤولية المجتمعية، قال: “البنك المركزي واتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصرى يقومون بدور أساسي في المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالمجتمع المصري، وذلك من خلال المساهمة بنسبة من أرباح البنوك، وتحديدا في القطاع الصحي في الفترة الحالية، لأنه يتطلب مبالغ ضخمة، لذا نساعد المستشفيات ومراكز العزل ووزارة الصحة بشكل كبير.
وأضاف أن البنك الأهلي قام بإنفاق ما يزيد عن 2 مليار جنيه في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي، وهذه رسالة نؤديها بنفس راضية جدا.
وأضاف: “ما زلنا نحافظ على الخطة التوسعية للبنك، ويتم فتح من 40 إلى 50 فرعا سنويا محليا، ولدينا فروع ومكاتب تمثيل فى العديد من دول العالم، حيث إنه لدينا فروع في نيويورك وشنغهاي ولندن والسودان، ومكاتب تمثيل في الإمارات وفي أثيوبيا وجنوب أفريقيا. ونعتزم التوسع في السعودية أيضا، ولكن بعد ريقيا. ونعتزم التوسع في السعودية أيضا، ولكن بعد تحسن الأوضاع”.
وتابع: “كما أننا مستمرون في التوسع في الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية، ولن نترك أي فرصة انتشار للوصول إلى كافة المحافظات والمناطق التي بها احتياج”.
وأكد أن البنك يحتاج إلى تدشين المزيد من ماكينات الصراف الإلي، حيث إإن عدد الماكينات في مصر غير كافٍ لخدمة شريحة السكان التي تتعامل مع البنوك، وسيتم استحداث وسائل أخرى للتسهيل على المواطنين، قائلا: “من غير المقبول أن يسافر أحدهم مسافة طويلة ليتقاضَى أمواله من إحدى الماكينات، وليس مقبولا أيضا أن يكتلف أحدهم تكلفة انتقالات كبيرة ليحصل على نقود من إحدى الماكينات البعيدة”.
ولفت إلى أن البنك الأهلي يتيح وسائل توضيحية على موقعه الإلكتروني لشرح كيفية الاشتراك بكافة الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن قروض التجزئة المصرفية تجاوزت 100 مليار جنيه، وهو ما كان يستهدف البنك تحقيقه بنهاية يونيو الجاري، إلا أن البنك نجح في تحقيق المبلغ المستهدف منذ شهر مضَى، وبالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتجاوزت 70 مليار جنيه للتمويلات المباشرة وغير المباشرة في ظل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن محفظة الودائع بلغت 1.5 تريليون جنيه، قائلا: “حققنا تريليون جنيه خلال 100 سنة، واستغرقنا عامين فقط لتسجيل نصف تريليون جنيه”.
وأشاد بمبادرات البنك المركزي، قائلا: “المبادرات جيدة جدا، وتوفر مبادرات التمويل العقاري العديد من الخدمات المختلفة، وستشهد الفترة طرح العديد من المشروعات تحت مظلة التمويل العقاري، وأعتقد أنها ستكون جيدة جدا، وستلبي احتياجات الكثير من الأفراد خلال الفترة القادمة”، مناشدا المطورين العقاريين الاستعداد للتوافق مع شروط المبادرة.
