المصري اليوم .. بقلم دينا عبد الفتاح
جهود حسن عبدالله وفريقه وضعت مصر بين نادى أفضل البنوك المركزية الناشئة
«المركزى» اشترى الوقت وضبط الإيقاع.. والبناء الحقيقى يبدأ من الحكومة
بين الإيجابى والسلبى.. 3 سيناريوهات لمستقبل مصر حتى نهاية 2026
فى ضوء التجديد الرابع لحسن عبد الله على رأس البنك المركزى المصرى، يظل السؤال حاضرًا بقوة: لماذا لا يزال الرجل يحتفظ بصفة قائم بالأعمال، وليس محافظًا كامل الصلاحيات؟ قد يكون هذا التوصيف مبررًا فى عامه الأول، حين كانت مصر خارجة من أزمة نقدية خانقة وتحتاج إلى إدارة انتقالية، لكن استمرار الصفة المؤقتة بعد ثلاث سنوات من إدارة أثبتت قدرتها على إعادة الانضباط للأسواق يفتح باب التأويلات. فهل هو تحفظ سياسى داخلى؟ أو رسالة للخارج بأن الدولة ما زالت تحتفظ بهامش مرونة فى التغيير؟
الأسواق الدولية لا تقرأ الأرقام وحدها. فصندوق النقد الدولى ووكالات التصنيف والمؤسسات المالية الكبرى تنظر إلى المؤشرات الرقمية بالتوازى مع قراءة لغة المؤسسات. فهى لا تكتفى برؤية معدلات التضخم أو حجم الاحتياطيات، بل تضع فى اعتبارها قوة واستقلالية القيادة النقدية. من هنا قد يتحول استمرار صفة القائم بالأعمال إلى عامل هشاشة إضافى، لأن أى إشارة غموض فى الاستقرار المؤسسى تعنى فورًا تكلفة تمويل أعلى أو أسعار فائدة أكثر تشددًا على مصر فى الأسواق العالمية. وهذه الإشارة هى التى تجعل من قضية اللقب المؤسسى أكثر من مجرد مسألة شكلية، بل عنصر مؤثر فى نظرة المجتمع الدولى إلى مصداقية الإصلاح النقدى المصرى.
ورغم ذلك، فإن التجربة العملية خلال السنوات الثلاث الماضية تضع البنك المركزى المصرى فى مصاف ما يُعرف بمدرسة الإصلاح النقدى الهيكلى. فالإجراءات التى قادها حسن عبد الله منذ عام 2022 لم تقتصر على امتصاص صدمة الأسواق، بل نقلت البنك المركزى إلى موقع أقرب إلى النماذج التى درستها البرازيل والمكسيك والهند والمغرب. وما تحقق خلال هذه الفترة جعل مصر تحجز لنفسها مكانًا فى خارطة الإصلاح النقدى العالمى، باعتبارها نموذجًا قادرًا على التحرك السريع بين التشديد والمرونة، ومواكبًا لمدرسة صندوق النقد والبنوك المركزية الكبرى.
اختيار المدرسة الصارمة فى مواجهة التضخم كان الخطوة الفارقة. فحين تجاوزت المعدلات 41% عام 2023 لم تتردد السياسة النقدية المصرية فى رفع أسعار الفائدة بما يزيد على 1200 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف بالكامل فى مارس 2024، وتشديد قواعد السيولة. وكان هذا التحرك جزءًا من مدرسة “التشديد أولًا ثم المرونة التدريجية”، وهى المدرسة التى سارت عليها اقتصادات كبرى فى أوقات أزماتها. النتيجة أن التضخم انخفض إلى ما دون 14% فى يوليو 2025، بوتيرة أسرع من تركيا أو الأرجنتين اللتين ما زالتا تعانيان معدلات مضاعفة.
تحرير سعر الصرف لم يكن خطوة معزولة، بل جرى تأمينها بشبكة حماية داخلية وخارجية. فحوالات المصريين بالخارج سجلت طفرة، وصفقة “رأس الحكمة” ضخت نحو 35 مليار دولار، إضافة إلى الدعم الخليجى المباشر. وهذه المظلة جعلت التعويم المصرى أقرب لتجربة المغرب عام 2018 أو الهند فى التسعينيات، لا لتجربة نيجيريا التى انتهت بانهيار عملتها بعد التحرير. ومن هنا يمكن القول إن مصر انتقلت إلى مدرسة الإصلاح الهيكلى الكامل الذى لا يقوم على الأوامر المباشرة، بل على منظومة مرنة محمية بالتدفقات.
فى هذا السياق، فإن تصنيف “المركزى” المصرى وسط البنوك العالمية أصبح أوضح، فبعدما كان يوضع فى خانة البنوك المركزية التى تُدار بقرارات إدارية مترددة، أصبح أقرب إلى نادى المصارف المركزية الناشئة التى تطبق قواعد الاستقلال النسبى والسياسات الحاسمة فى مواجهة الأزمات. والتجربة المصرية لا تزال قيد الاختبار، لكنها فى السنوات الثلاث الماضية نجحت فى التحول من نموذج هش إلى نموذج يُستشهد به فى المؤتمرات الدولية، بوصفه إصلاحًا هيكليًا ناجحًا على المدى القصير وواعدًا على المدى المتوسط.
القطاع المصرفى نفسه خرج من الأزمة أكثر قوة وصلابة، فقد ارتفعت نسب كفاية رأس المال إلى أكثر من 18%، أى ضعف متطلبات بازل العالمية، كما هبطت القروض غير المنتظمة إلى 2.2%، وهى من أدنى النسب إقليميًا، بينما بلغ العائد على حقوق الملكية 39%، وهو من الأعلى عالميًا. وهذه النتائج تضع الجهاز المصرفى المصرى فى موقع متقدم قياسًا بالأسواق الناشئة، وتجعله أقرب إلى تجارب جنوب أفريقيا وماليزيا التى طالما عُدت نماذج ناجحة إقليميًا. لذلك يمكن القول إن الجهاز المصرفى المصرى أصبح ركيزة استقرار مهمة تتجاوز المتوسط الإقليمى بكثير.
أما الاحتياطيات الدولية، فقد قفزت من 35 مليار دولار فى فبراير 2024 إلى 49 مليارًا فى يوليو 2025، وهو ما أعطى للأسواق إشارة ثقة. لكن مصدر هذه القفزة لم يكن بعد نموًا إنتاجيًا أو صادرات متنوعة، بل تدفقات استثنائية من تحويلات وصفقات واستثمارات، وهو ما يجعل الإنجاز قابلًا للاهتزاز إذا تعرضت هذه التدفقات لأى تقلبات، فالقوة الرقمية للاحتياطيات ستظل فى حاجة إلى سند إنتاجى وصناعى وزراعى دائم يحميها من الصدمات.
فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى، حققت مصر قفزة معتبرة، فقد وصلت نسبة الشمول المالى إلى 74.8%، مع إطلاق أول بنك رقمى متكامل يقدم خدماته عبر القنوات الرقمية، وهذه الخطوة وضعت مصر فى موقع متقدم مقارنة بالأردن، ومساوية للمغرب، لكنها لا تزال خلف الهند وكينيا حيث تجاوزت النسب 85 و90 %،وما تحقق هنا يمثل تقدمًا إقليميًا، لكنه يفتح الباب لمزيد من التسريع إذا أرادت مصر أن تلحق بالرواد عالميًا.
التمويل المستدام لا يزال فى مراحله الأولى، فالبنوك بدأت إدماج معايير البيئة والحوكمة فى سياساتها، وهو اتجاه يتماشى مع ما بعد 2020 على المستوى الدولى،لكن التجارب الرائدة تقول إن التمويل الأخضر يحتاج إلى أن يتحول إلى إستراتيجية وطنية متكاملة، كما فى سنغافورة أو الاتحاد الأوروبى، لا مجرد مبادرة متفرقة. ومصر لديها فرصة لتطوير هذا الملف ليكون رافعة جديدة للنمو وتنافسية الاقتصاد.
دور المحافظ فى الإصلاح الحقيقى لا يقتصر على الأرقام والسياسات النقدية. فالمحافظ لا يبنى الاقتصاد بنفسه، لكنه يضمن أن الأساسات النقدية صلبة بما يكفى لتحمل البناء. هو المهندس الذى يرسخ القاعدة الخرسانية، بينما الأدوار العليا من صناعة وزراعة واستثمار هى مسؤولية الحكومة، ومع ذلك، فإن شخصية حسن عبد الله وخلفيته المهنية تضيف بُعدًا مهمًا، فقد جاء إلى المنصب بخبرة طويلة فى القطاع المصرفى وإدارة الأسواق، وبفهم عميق لعلاقات مصر بالمؤسسات المالية الدولية، وهذا جعله أكثر قدرة على إدارة التوازنات الدقيقة بين الداخل والخارج.
أسلوبه يقوم على الحسم والبراغماتية، فلم يتردد فى اتخاذ قرارات قاسية كتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، لكنه فى الوقت نفسه حافظ على قنوات تواصل مفتوحة مع البنوك المحلية والأسواق الدولية.. وفى إدارة ملف الأسواق الخارجية، أظهر قدرة على استيعاب متطلبات صندوق النقد والتفاوض مع المؤسسات الدولية، مع الحرص على إبقاء السياسة النقدية أداة لتعزيز الثقة لا لتعميق الاعتماد على القروض وحدها.
بهذه المنهجية أصبح بإمكان المحافظ أن يسرّع الإصلاح الحقيقى عبر توجيه البنوك نحو التمويل الإنتاجى لا الاستهلاكي، وضبط استقرار العملة والتضخم بما يمنح المستثمرين ثقة طويلة الأجل، والتنسيق الصارم مع الحكومة لربط السياسة النقدية بالسياسة المالية، إضافة إلى إدماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ليوسع قاعدة التمويل والضرائب. وبهذه الأدوات يتحول دوره من مجرد مدير للأرقام إلى شريك أساسى فى بناء الاقتصاد.
السيناريوهات حتى نهاية 2026 ترسم ثلاثة مسارات محتملة:
* السيناريو الإيجابى أن يهبط التضخم إلى أقل من 10%، وأن تتجاوز الاحتياطيات 60 مليار دولار، وأن يتخطى النمو 5%، وفى هذه الحالة ستقترب مصر من نموذج البرازيل فى عقدها الذهبى.
* السيناريو المتوسط أن تتوقف الإصلاحات الهيكلية عند حدود السياسة النقدية، فيظل النمو بين 3 و4%مع استقرار نقدى هش.
* أما السيناريو السلبى، فهو أن تؤدى أى صدمة خارجية إلى عودة السوق السوداء وتفجر التضخم مجددًا، بما يعيد مصر إلى مصير شبيه بالأرجنتين أو لبنان قبل الانهيار.
خلاصة المشهد، إن التجديد الرابع لحسن عبد الله لا يعنى فقط استمرار الرجل فى إدارة السياسة النقدية، بل يتيح سؤالًا أكبر: هل تستطيع مصر أن تتحول من إصلاح نقدى ناجح إلى إصلاح اقتصادى شامل؟
لقد اشترى البنك المركزى الوقت، واستعاد الثقة، وأعاد الانضباط، لكن المستقبل لن يُبنى إلا إذا تحولت هذه الأرضية الصلبة إلى صناعة وزراعة وتصدير وتشغيل كثيف.. عندها فقط يمكن أن تُكتب للتجربة المصرية شهادة نجاح كاملة، لا مجرد مرحلة إنقاذ مؤقتة.