508. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي.
وأوضح “معيط” في بيان صحفي، الأمس السبت، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة “كورونا” إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، فقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
وتابع: “نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية”.
وأشار إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه.
وتابع: “نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل”.
وأضاف أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيه الماضي، وذلك لحين تجاوز محنة “كورونا” وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
