471. تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مشروع قانون “البنك المركزى والجهاز المصرفي”، ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه، وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية، والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الاحتكار.
ورفعت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تقريرها إلى الجلسة العامة بشأن التشريع المرتقب الذي كشف عن استحداث اللجنة مادة تنص على تشكيل: “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى – وصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة”، ضمن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المقدم.
ويتمتع الصندوق الأول بالشخصية الاعتبارية المستقلة، فيما يتبع إداريًا للبنك المركزي، ويهدف إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويرأس مجلس إدارة الصندوق محافظ البنك المركزي، وأهم مورد من موارده مبلغ يعادل نسبة لاتزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى “المركزي”.
واستحدثت اللجنة مادة لإنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، الذي يمثل حجر الزاوية فى النظام الجديد لمعاملة البنوك المتعثرة، الذى لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل، ويضم فى عضويته جميع البنوك، ويعتمد فى موارده على مساهمات البنوك بمبلغ يعادل (نصف فى المائة) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدى 10 أعوام.
ويهدف الصندوق إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرًا والإجراءات التى يمكن للمركزي اتخاذها حياله، دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك.
