التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون
الدولي، ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد
العالمي بدافوس، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء فاعليات المنتدى على مدار العام، وما تتضمنه من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأعربت “المشاط”، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عامًا على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من م0 عامًا على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التي تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلًا.
وأشادت المشاط بمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى، والذي يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، وزيادة النمو الاحتوائي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
وعقب ذلك، التقت المشاط، ماثيو ستيفنسون، مسؤول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.
وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشاد “ستيفنسون”،
بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في
تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء في التنمية على تمويل القطاع الخاص في مصر
بما يسهم في زيادة استثماراته والدخول في شراكة مع القطاع العام.
وأشارت المشاط إلى رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل الدور المنوط للوزارة، والذي يتضمن كلا من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي ب كلا من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي، وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
والتقت الوزيرة جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذي يمثل الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، ويعتبر مع مجموعة سيتي غروب أكبر مصرف من ناحية الودائع في الولايات المتحدة.
وبحث الجانبان سبل التعاون بين مصر والبنك؛ من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقب ذلك التقت كلًا من جوستين كينتز، نائب رئيس شركة اوبر للسياسات العامة، و بيرىنتز، نائب رئيس شركة اوبر للسياسات العامة، و بيرى ديمتري، نائب رئيس شركة اوبر، وبحث الجانبان توسيع نشاط الشركة الجغرافي في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس أوبر، أن مصر أكبر سوق بالنسبة لأوبر في إفريقيا، وأعربَا عن رغبتهما في زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.